recent
أخر الأخبار

البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي علي قانون فصل الإخوان

البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي علي قانون فصل الإخوان



وافق البرلمان المصري خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو برئاسة المستشار حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء أخرين من مجلس النواب بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن فصل الموظفين الذي يستهدف فصل الموظفين المنتميين لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.


كما سبق لمجلس النواب المصري الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة.


ونص مشروع القانون في المادة الأولى منه على أن "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في العزل من الوظيفة وتسري أحكام هذا القانون على الموظفين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة غير المحلية والهيئات العامة والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام".


ووضحت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل العامل كما نصت المادة على أن "لا يجوز فصل العاملين بالجهات السابق ذكرها بالمادة الأولي من مشروع القانون بغير الطريق التأديبي، إلا في الحالات الآتية:


1. إذا أخل الموظف بواجبات وظيفته الذي من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق من المرافق العامة للدولة أو بمصالحها الإقتصادية.


2. إذا قامت بشأنه قرائن تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية.


3. إذا فقد الثقة والإعتبار.


4. إذا فقد سبباُ من أسباب صلاحية شغل الوظيفة المكلف بها فيما عدا الأسباب الصحية.


5. ولا يجوز اللجوء إلى الفصل إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية.


في حال توافر سبب أو أكثر من هذه الأسباب الفصل السابق ذكرها يتم إيقاف الموظف بالقانون عن العمل لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن ذلك أو لحين صدور قرار الفصل مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ الموظف بقرار الوقف.






الكلمات الدلالية:

قانون فصل الإخوان       البرلمان المصري       الإخوان المسلمين
google-playkhamsatmostaqltradent