recent
أخر الأخبار

زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من شهر يناير 2022

الصفحة الرئيسية

 

زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من شهر يناير 2022
زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من شهر يناير 2022



زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

تداولت مؤخراً العديد من الأخبار التي أوضحت زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص وعلاوات فئات معينة من المواطنين، حيث وجهت العديد من فئات المواطنين الى القطاعات الذين يعملون بها طلباً لزيادت الاجور.

 

وذلك للتغلب على أعباء المعيشة وإرتفاع الأسعار الذي شهدتها البلاد في الأونة الأخيرة، وذلك قد تم إتخاذ القرار بالفعل المتعلق بزيادة الرواتب والعلاوات بشكل رسمي بقرار من الحكومة المصرية.

 

ويُعد هذا القرار واحداً من القرارات التي تدعم الفئة العاملة بالقطاع الخاص، والتي تحل لهم كافة المشاكل التي يعانون منها بسبب الأزمة الإقتصادية التي يواجهها العديد من هؤلاء عند إنتهاء الراتب قبل نهاية الشهر.

 

في الأونة الاخيرة اصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً بشأن زيادة رواتب وعلاوات فئات معينة من العاملين، وهم الأقل أجراً من العاملين في القطاع الخاص والذين لا يتعدى راتبهم 2400 جنيه.

 

هذا وقد نص القرار الذي تم إتخاذه من قبل الحكومة بأن يكون الحد الأدني للرواتب في القطاع الخاص لا يقل عن 2400 جنيه مصري.

 

اقرأ أيضاً: كل ما تريد معرفته عن اصابة العمل فى قانون العمل المصري

 

ومن الجدير بالذكر أن الموعد الرسمي والمحدد لهذه الزيادة للحد الادني للرواتب الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص إبتداء من العام المقبل بتاريخ 1 يناير 2022.

 

حيث يصل الحد الأدني للرواتب إلى 2400 جنيه مصري بناءاً على البند "ج" من المادة رقم 1 من قانون العمل المصري، وذلك تنفيذاً للقرار الذي تم إتخاذه من قبل الحكومة المصرية والمتمثلة في المجلس القومي للأجور.

 

ويتم مراعات الظروف الأقتصادية للقطاعات والمنشأت التي لا تستطيع تطبيق هذا القرار والإلتزام به في الوقت الحالي نظراً للأزمة الإقتصادية التي تدمر بها البلاد.

 

وإتفق أعضاء المجلس القومي للأجور في مصر على أن هذا القرار المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص علي أنه سيكون قراراً إلزامياً للمنشأت في القطاع الخاص، إبتداء من يناير 2022.

 

حيث تم منح هذه المنشأت التي تعاني من التعثر بسبب الأزمة الإقتصادية التي فرضتها جائحة فيرس كورونا مساحة من المرونة لتقديم الطلبات إلي المجلس حتي يتم إستثنائها من تطبيق هذا القرار لحين تحسن الظروف الإقتصادية.

 

وفي هذا الشأن أكد البعض من أعضاء مجلس النواب المصري، أن  بعد قيام البرلمان بإصدار القانون الجديد الخاص بزيادة الرواتب والعلاوات أصبح إلزامياً على القطاع الخاص زيادة الرواتب والعلاوات الخاصة بالعاملين.

 

لافتين إلى أن هذا القرار لا يعتبر مفاجأة بالنسبة للعاملين في مصر فى ظل وجود قانون وتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي".

 

وأيدت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري "مرفت الكسان" قرار الحكومة المصرية المتعلق  بتطبيق الحد الأدنى للرواتب بواقع 2400 جنيه مصري للقطاع الخاص بداية من يناير المقبل.

 

اقرأ أيضاً: تعرف علي كل ما يخص الإجازات السنوية في قانون العمل المصري

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه بداية من شهر يناير المقبل 2022 سوف يتابع مجلس النواب المصري تنفيذ هذا القرار الخاص بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 2400 للتأكد من التطبيق من عدمه.

 

كما أيد أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب النائب "عبد الفتاح يحيي" قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب بواقع 2400 جنيه للقطاع الخاص بداية من شهر يناير، قائلاً: "القطاع الخاص يمثل قوي لا يستهان بها فى دعم الإقتصاد القومي وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقال "يحيي" أن أغلب العاملين فى القطاع الخاص يعانون من ظروف المعيشية الصعبة وهذا القرار سوف يساعد بشكل كبير فى عملية التوازن بين متطلبات المعيشة وبين الراتب الذى يحصل عليه العامل.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعدوا شريحة كبيرة فى المجتمع وتطبيق هذا القرار سوف يساعد علي تلبية إحتياجاتهم والحصول علي مستحقاتهم المهدرة.

 

لافتاً إلى أن الحكومة والبرلمان في مصر قد قاموا بجهود كبيرة من أجل رفع مستوي المعيشة ومن جانبه، حذر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب "أحمد مهنى" من عدم تنفيذ شركات القطاع الخاص لهذا القرار.

 

وقال "مهني" أن القرار جاء بشكل إلزامي علي كافة المنشأت والمؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص وذلك بعد إصدار القانون الجديد وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع رواتب كافة العاملين بالدولة.


 اقرأ أيضاً: كيف أقدم شكوى لمكتب العمل

 

عقوبة عدم تطبيق قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

قال عضو مجلس النواب "أحمد مهني" أن عدم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للرواتب سيعرض المنشأة لعدة عقوبات قد تصل إلى غلق الشركة وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك للحفاظ على مصلحة وحقوق العاملين من هذه الزيادة.

 

وجاء ذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في إجتماعه الأخير، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة "هالة السعيد" وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور "علي المصيلحي" و وزير القوى العاملة "محمد سعفان" ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء "خيرت بركات".

 

وممثلي عن كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة التضامن الإجتماعي، وإتحادات الصناعة، والتشييد والبناء، والغرف السياحية، وإتحاد العمال والإتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وإتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه إبتداء من شهر يناير 2022 سيتم تنفيذ قرار الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص.

 

وإتفق المجلس القومي للأجور على أن قيمة العلاوة الدورية بقيمة 3% من الأجر التأميني للعامل، أي كحد أدنى 70 جنيه مصري والتي تطبق على كافة المنشأت في القطاع الخاص بصورة متوازنة وفقاً للعام المالي المحاسبي لكل شركة.

 

وخلال هذا الإجتماع إتفق أعضاء المجلس القومي للأجور في مصر على أن هذا القرار المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص علي أنه سيكون قراراً إلزامياً للمنشأت في القطاع الخاص، إبتداء من يناير 2022.

 

حيث تم منح فرصة لهذه المنشأت التي تعاني من التعثر بسبب الأحوال الإقتصادية التي فرضتها جائحة فيرس كورونا لتقديم الطلبات إلي المجلس حتي يتم إستثنائها من تطبيق هذا القرار لحين تحسن الأحوال الإقتصادية للمنشأة.

 

حيث وصل إلي المجلس ما يقرب من 3000 طلب فردي، و 2850 طلب مقدم من 22 قطاع في خلال فترة تلقي هذه الطلبات والتي بدأت من شهر يوليو الماضي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

 

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للرواتب على المنشأت التي قدمت طلب بالإستثناء من الحد الأدني  للرواتب بسبب سوء الأحوال الإقتصادية الناجمة عن جائحة فيرس كورونا حتى نهاية منتصف شهر فبراير القادم.

 

اقرأ أيضاً: إجازة الوضع فى قانون العمل المصرى

 

وذلك حتى يتم الفحص والدراسة والفحص للتحقق من هذه الطلبات الخاصة بالإستثناء، وذلك وفقاً للمادة الثانية من القرار رقم 57 لعام 2021، والتي نصت على عند تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر عليها الوفاء بالحد الأدنى للأجر.

 

ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه من خلال الإتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مرفقاً به كافة المستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

 

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة "هالة السعيد" أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.

 

وأن المجلس حاول من خلال اللجان المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العاملين في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشياً مناسباً وفي نفس الوقت مراعاة الأحوال الإقتصادية الصعبة التي تمر بها القطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

google-playkhamsatmostaqltradent