تفتخر أسرة موقع قانون مصر
أن تعرض لكم
دستور جمهورية مصر العربية
(الصادر سنة 2014)
الباب اﻷوﻝ: الدولة
اﻟﻤﺎدة 1
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دولة ذات ﺳﻴﺎدة، ﻣﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮري دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ووﺣﺪﺗﻬﺎ، وﻣﺼﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻣﺘﺪادﻫﺎ اﻵﺳﻴﻮي، وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﺎﺀ اﻟﺤﻀﺎرﺓ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 2
اﻹﺳﻼﻡ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻣﺒﺎدﺉ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪﺭ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ.
اﻟﻤﺎدة 3
ﻣﺒﺎدﺉ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ واﻟﻴﻬﻮﺩ اﻟﻤﺼﺪﺭ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﺣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺷﺌﻮﻧﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﺧﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 4
اﻟﺴﻴﺎدﺓ ﻟﻠﺸﻌﺐ وﺣﺪﻩ، ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، وﻳﺼﻮﻥ وﺣﺪﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎدﻯء اﻟﻤﺴﺎواﺓ واﻟﻌﺪﻝ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدة 5
ﻳﻘﻮﻡ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺪاوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ واﻟﺘﻮازﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺗﻼزﻡ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وإﺣﺘﺮاﻡ ﺣﻘﻮﻕ الإﻧﺴﺎﻥ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
المادة 6
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﻷﺏ ﻣﺼﺮﻱ أﻭ ﻷﻡ ﻣﺼﺮﻳﺔ، واﻻﻋﺘﺮاﻑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻣﻨﺤﻪ أوراﻗﺎً رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﻳﻨﻈﻤﻪ وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ اﻛﺘﺴﺎﺏ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
الفصل الأول: اﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
المادة 7
اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﻴﺌﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﺨﺘﺺ دوﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺌﻮﻧﻪ، وﻫﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺸﺌﻮﻥ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮﺓ وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎداﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻪ.
وﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺰﻝ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
المادة 8
ﻳﻘﻮﻡ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
المادة 9
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، دوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ.
المادة 10
اﻷﺳﺮﺓ أﺳﺎﺱ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼﻕ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﺤﺮﺹ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ.
المادة 11
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأﺓ واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأﺓ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأﺓ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﺓ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، دوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﺎ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأﺓ ﺿﺪ ﻛﻞ أﺷﻜﺎﻝ اﻟﻌﻨﻒ، وﺗﻜﻔﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأﺓ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎﺕ اﻷﺳﺮﺓ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮأﺓ اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ واﻟﻤﺴﻨﺔ واﻟﻨﺴﺎﺀ اﻷﺷﺪ إﺣﺘﻴﺎجاً.
المادة 12
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ، وواﺟﺐ ، وﺷﺮﻑ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﻟﺰاﻡ أﻯ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﺒﺮﺍً، إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، وﻷدﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪدﺓ، وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدﻝ، ودوﻥ إﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدﺓ 13
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻤﺎﻝ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺗﻜﻔﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻔﺎوﺽ اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ.
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻁ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﻳﺤﻈﺮ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 14
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ اﻟﻜﻔﺎءﺓ، ودوﻥ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ أﻭ وﺳﺎﻃﺔ، وﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ، وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄدﺍﺀ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻰ، إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 15
اﻹﺿﺮاﺏ اﻟﺴﻠﻤﻰ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 16
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀ اﻟﻮﻃﻦ، ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﺑﻲ اﻟﺜﻮرﺓ، واﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎﺀ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، واﺳﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، وﻣﺼﺎﺑﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وأزواﺟﻬﻢ وأوﻻدﻫﻢ وواﻟﺪﻳﻬﻢ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاﻑ.
اﻟﻤﺎدﺓ 17
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ، إذﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرًﺍ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ وأﺳﺮﺗﻪ، وﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺼﻐﺎﺭ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ، واﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ، واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وأﻣﻮاﻝ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ أﻣﻮاﻝ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ أوﺟﻪ وأﺷﻜﺎﻝ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻟﻸﻣﻮاﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻰ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺍً آﻣﻨﺎ، وﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﻮاﻝ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ.
المادة 18
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ودﻋﻤﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ اﻟﻌﺎدﻝ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻐﻄﻰ ﻛﻞ اﻷﻣﺮاﺽ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ إﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻪ أﻭ إﻋﻔﺎءﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ دﺧﻮﻟﻬﻢ.
وﻳﺠﺮﻡ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼﺝ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ اﻟﻄﻮارﺉ أﻭ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎﺓ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻉ اﻷﻃﺒﺎﺀ وﻫﻴﺌﺎﺕ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺼﺤﻰ.
وﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂﺕ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ واﻟﻤﻮاﺩ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻰ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
المادة 19
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﻫﺪﻓﻪ ﺑﻨﺎﺀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴر، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ، وإرﺳﺎﺀ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻋﺪﻡ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺓ أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﺳﺎﺋﻠﻪ، وﺗﻮﻓﻴﺮﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﺰاﻣﻰ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %4 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ،
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﺸﺮﻑ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ اﻟﺘﺰاﻡ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارﺱ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 20
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﺘﻘﻨﻰ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ أﻧﻮاﻋﻪ ﻛﺎﻓﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺎدﺓ 21
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ وﺗﻜﻔﻞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪﻫﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %2 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎﺀ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ اﻟﺮﺑﺢ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺟﻮدﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وإﻋﺪاﺩ ﻛﻮادرﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 22
اﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ، وأﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻮﻫﻢ، اﻟﺮﻛﻴﺰﺓ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻮدﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 23
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %1 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ.
اﻟﻤﺎدﺓ 24
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻣﻮاﺩ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ واﻟﺨﺎﺹ، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ واﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼﻕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 25
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎﺭ، وﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدﺓ.
اﻟﻤﺎدﺓ 26
إﻧﺸﺎﺀ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 27
ﻳﻬﺪﻑ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻯ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎﺀ ﻓﻰ اﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻘﻮﻣﻰ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، وزﻳﺎدﺓ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ.
وﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، ودﻋﻢ ﻣﺤﺎوﺭ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮازﻥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
وﻗﻄﺎﻋﻴﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ، وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎﺕ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ اﻻﺗﺰاﻥ اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﺠﺎرﻱ واﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻌﺎدﻝ، وﺿﺒﻂ آﻟﻴﺎﺕ
اﻟﺴﻮﻕ، وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻧﻮاﻉ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻟﺘﻮازﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻃﺮاﻑ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺤﻤﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ واﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺤﺪ
أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻰ أﺟﻬﺰﺓ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 28
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وزﻳﺎدﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺥ اﻟﺠﺎذﺏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدﺓ اﻹﻧﺘﺎﺝ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﺗﻨﻈﻴﻢ الإﺳﺘﻴﺮاﺩ.
وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮﺓ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 29
اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻘﻮﻡ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ، وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻒ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺳﻜﺎﻧﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺝ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ اﻹﻧﺘﺎﺝ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ، وﺷﺮﺍﺀ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺤﻘﻖ
ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻟﻠﻔﻼﺡ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎداﺕ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وﺷﺒﺎﺏ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻼﺡ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 30
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوﺓ اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ودﻋﻢ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ دوﻥ إﻟﺤﺎﻕ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
المادة 31
أﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺀ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﺰﺀ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 32
ﻣﻮارﺩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺣُﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، وﻋﺪﻡ اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ، وﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﺟﻴﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﺼﺎدﺭ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدﺓ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ. وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺩ اﻷوﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪوﻯ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ أﻣﻼﻙ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﻮارﺩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﻭ اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً.
وﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ واﻟﻤﻼﺣﺎﺕ، أﻭ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻰ أﻣﻼﻙ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 33
ﺗﺤﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ، اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 34
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 35
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﺣﻖ اﻹرﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻝ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﻻ ﺗﻨﺰﻉ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدﻝ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣًﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 36
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻷدﺍﺀ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻟﻤﺎدﺓ 37
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎﺕ، وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ودﻋﻤﻬﺎ، وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، وﻻﻳﺠﻮﺯ ﺣﻠﻬﺎ أﻭ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ.
اﻟﻤﺎدﺓ 38
ﻳﻬﺪﻑ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارﺩ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ إﻧﺸﺎﺀ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، أﻭ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ، إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ أدﺍﺀ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، أﻭ اﻟﺮﺳﻮﻡ، إﻻ ﻓﻰ ﺣﺪوﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ﻓﺮﺽ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪدﺓ اﻟﻤﺼﺎدﺭ. وﺗﻜﻮﻥ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻲ دﺧﻮﻝ اﻷﻓﺮاﺩ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدﺓ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻓﻘﺎ
ﻟﻘﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ، وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﺤﻔﻴﺰ دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﺒﻨﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءﺓ واﻟﻴﺴﺮ واﻻﺣﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻕ وأدواﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﺮﺳﻮﻡ ، وأﻯ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺳﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮﻯ، وﻣﺎ ﻳﻮدﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأدﺍﺀ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺟﺐ، واﻟﺘﻬﺮﺏ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 39
الإدﺧﺎﺭ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﺗﺤﻤﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﻌﻪ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮاﺕ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 40
اﻟﻤﺼﺎدرﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮاﻝ ﻣﺤﻈﻮرﺓ، وﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺼﺎدرﺓ اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 41
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﻬﺪﻑ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮارﺩ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 42
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻰ إدارﺓ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺕ وﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ، وﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺝ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻰ وﺣﺪاﺗﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أدواﺕ اﻹﻧﺘﺎﺝ واﺟﺐ وﻃﻨﻰ.
وﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺓ وﺣﺪاﺕ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ اﻷﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، وﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ اﻻﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺻﻐﺎﺭ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ، وﺻﻐﺎﺭ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺓ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 43
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﻨﺎﺓ اﻟﺴﻮﻳﺲ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻤﺮﺍً ﻣﺎﺋﻴﺎً دوﻟﻴﺎً ﻣﻤﻠﻮﻛﺎً ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ اﻟﻘﻨﺎﺓ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮﻛﺰﺍ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍً.
اﻟﻤﺎدﺓ 44
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدﺓ ﻣﻨﻪ وﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ، وﻋﺪﻡ
إﻫﺪاﺭ ﻣﻴﺎﻫﻪ أوﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، واﺗﺨﺎﺫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻰ ودﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﻤﺠﺎﻝ.
وﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻜﻔﻮﻝ، وﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﻪ أواﻹﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 45
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺤﺎرﻫﺎ وﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ وﺑﺤﻴﺮاﺗﻬﺎ وﻣﻤﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أوﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ، أواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوﻩ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺﻧﻘﺮاﺽ أﻭ اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 46
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ. وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻋﺪﻡ اﻹﺿﺮاﺭ ﺑﻬﺎ، واﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارﺩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﺟﻴﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 47
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮواﻓﺪﻫﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 48
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻋﻤﻪ وﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮاﺩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ اﻟﺸﻌﺐ، دوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺪرﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻭ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ أﻭ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. وﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻔﺌﺎﺕ اﻷﻛﺜﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎً.
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 49
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎﺭ واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ، وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، واﺳﺘﺮداﺩ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ واﻹﺷﺮاﻑ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳﺤﻈﺮ إﻫﺪﺍﺀ أﻭ ﻣﺒﺎدﻟﺔ أﻯ ﺷﻰء ﻣﻨﻬﺎ.
واﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدﻡ.
اﻟﻤﺎدﺓ 50
ﺗﺮاﺙ ﻣﺼﺮ اﻟﺤﻀﺎرﻯ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ، اﻟﻤﺎدﻯ واﻟﻤﻌﻨﻮﻯ، ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻪ وﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻜﺒﺮﻯ، اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، واﻟﻘﺒﻄﻴﺔ،
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺛﺮوﺓ ﻗﻮﻣﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، وﻛﺬﺍ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻱ واﻻدﺑﻲ
واﻟﻔﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻪ، واﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ أﻱ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 51
اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ ، وﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 52
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدﻡ.
اﻟﻤﺎدﺓ 53
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮﻥ ﻟﺪﻯ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ، وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎووﻥ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ، أﻭ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، أﻭ اﻟﺠﻨﺲ، أﻭ اﻷﺻﻞ، أﻭ اﻟﻌﺮﻕ، أﻭ اﻟﻠﻮﻥ، أﻭ اﻟﻠﻐﺔ، أﻭ اﻹﻋﺎﻗﺔ، أﻭ اﻟﻤﺴﺘﻮﻯ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، أﻭ اﻹﻧﺘﻤﺎﺀ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻭ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، أﻭ ﻷﻯ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ اﻟﻐﺮﺽ.
اﻟﻤﺎدﺓ 54
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻰ، وﻫﻰ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗُﻤﺲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ، أﻭﺗﻔﺘﻴﺸﻪ، أﻭ
ﺣﺒﺴﻪ، أﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﻯ ﻗﻴﺪ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺴﺒﺐ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳُﺒﻠﻎ ﻓﻮرﺍً ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ذﻟﻚ، وﻳﺤﺎﻁ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ، وﻳُﻤﻜٌﻦ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺬوﻳﻪ ﻭﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ ﻓﻮرﺍ، وأﻥ ﻳﻘﺪﻡ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼﻝ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ.
وﻻ ﻳﺒﺪﺃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ إﻻ ﻓﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻡ، ﻧُﺪﺏ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻡ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬوﻯ اﻹﻋﺎﻗﺔ،وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ، وﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮﺍﺀ، واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻝ أﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮﺍﺀ، وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاﺝ ﻋﻨﻪ ﻓﻮرﺍً.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ، وﻣﺪﺗﻪ، وأﺳﺒﺎﺑﻪ، وﺣﺎﻻﺕ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬﻯ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄداﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ، أﻭ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻮﻛﻞ أﻭ ﻣٌﻨﺘﺪﺏ.
اﻟﻤﺎدﺓ 55
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، أﻭ ﻳﺤﺒﺲ، أﻭ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮاﻣﺘﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ، وﻻ ﺗﺮﻫﻴﺒﻪ، وﻻ إﻛﺮاﻫﻪ، وﻻ إﻳﺬاؤﻩ ﺑﺪﻧﻴًﺎ أﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺰﻩ، أﻭ ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ وﺻﺤﻴﺎً، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ذوﻱ اﻹﻋﺎﻗة.
وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺼﻤﺖ. وﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺠﺰ ﺗﺤﺖ وﻃﺄﺓ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، أﻭ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻪ، ﻳﻬﺪﺭ وﻻ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 56
اﻟﺴﺠﻦ داﺭ إﺻﻼﺡ وﺗﺄﻫﻴﻞ. ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﺠﻮﻥ وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻺﺷﺮاﻑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، وﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻥ، أﻭ ﻳﻌﺮﺽﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺣﻜﺎﻡ إﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاﺝ ﻋﻨﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 57
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺮﻣﺔ، وﻫﻰ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ، وﻟﻠﻤﺮاﺳﻼﺕ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ، واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ، واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎﺕ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﺮﻣﺔ، وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ، أﻭ اﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻭ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺴﺒﺐ، وﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪدﺓ، وﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻡ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أﻭ وﻗﻔﻬﺎ أﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 58
ﻟﻠﻤﻨﺎزﻝ ﺣﺮﻣﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻻﺕ اﻟﺨﻄﺮ، أواﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ دﺧﻮﻟﻬﺎ، وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ، وﻻ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ أﻭ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺴﺒﺐ، ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻤﻜﺎﻥ، واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، واﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺠﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻝ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ أﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ، وإﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ الأﻣﺮ اﻟﺼﺎدﺭ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﺸﺄﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 59
اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻵﻣﻨﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 60
ﻟﺠﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮﻣﺔ، واﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، أﻭ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ، أﻭ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻪ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﻳﺤﻈﺮ اﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻻﻳﺠﻮﺯ
إﺟﺮﺍﺀ أﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ، أﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻩ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﻮﺛﻖ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 61
اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻷﻧﺴﺠﺔ واﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺟﺴﺪﻩ أﺛﻨﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ أﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻭ وﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎﺀ وزراﻋﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 62
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ، واﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﺑﻌﺎﺩ أﻯ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدﺓ إﻟﻴﻪ.
وﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺓ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻭ ﻓﺮﺽ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ، أﻭ ﺣﻈﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ، إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺴﺒﺐ وﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪدﺓ، وﻓﻰ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 63
ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻱ اﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدﻡ.
اﻟﻤﺎدﺓ 64
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ دوﺭ اﻟﻌﺒﺎدﺓ ﻷﺻﺤﺎﺏ اﻷدﻳﺎﻥ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 65
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأﻯ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، أﻭ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أﻭ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، أﻭ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﺸﺮ.
اﻟﻤﺎدﺓ 66
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 67
ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاﻉ اﻟﻔﻨﻰ واﻷدﺑﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮﻥ واﻵداﺏ، ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ إﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ رﻓﻊ أﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﺎوﻯ ﻟﻮﻗﻒ أﻭ ﻣﺼﺎدرﺓ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻭ ﺿﺪ ﻣﺒﺪﻋﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻨﻰ أﻭ اﻷدﺑﻰ أﻭ اﻟﻔﻜﺮﻯ، أﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ أﻭ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻭ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ أﻋﺮاﺽ اﻷﻓﺮاﺩ، ﻓﻴﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮاﻝ إﻟﺰاﻡ اﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻀﺮوﺭ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ أﺿﺮاﺭ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 68
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ واﻹﺣﺼﺎءاﺕ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، واﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻖ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ، وﻗﻮاﻋﺪ إﻳﺪاﻋﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ، واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ أﻭ إﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻤﺪﺍً.
وﺗﻠﺘﺰﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻳﺪاﻉ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺪاﺭ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎﻉ أﻭ اﻟﺘﻠﻒ، وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ورﻗﻤﻨﺘﻬﺎ، ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدواﺕ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 69
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، وﺗُﻨﺸﺊ ﺟﻬﺎزﺍً ﻣﺨﺘﺼﺎً ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮﻕ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 70
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮرﻗﻰ واﻟﻤﺮﺋﻰ واﻟﻤﺴﻤﻮﻉ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أﻭ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، ﻋﺎﻣﺔ أﻭ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ وإﺻﺪاﺭ اﻟﺼﺤﻒ وإﻧﺸﺎﺀ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ، ووﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻡ اﻟﺮﻗﻤﻰ.
وﺗﺼﺪﺭ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﺟﺮﺍءاﺕ إﻧﺸﺎﺀ وﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﻄﺎﺕ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻰ واﻟﻤﺮﺋﻰ واﻟﺼﺤﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
المادة 71
ﻳﺤﻈﺮ ﺑﺄﻯ وﺟﻪ ﻓﺮﺽ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻭ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ أﻭ وﻗﻔﻬﺎ أﻭ إﻏﻼﻗﻬﺎ، وﻳﺠﻮﺯ إﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺮﺽ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪدﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺏ أﻭ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ أﻭ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﻒ أﻭ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻭ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﻋﺮاﺽ اﻷﻓﺮاﺩ، ﻓﻴﺤﺪﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 72
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻴﺎدﻫﺎ، وﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻵرﺍﺀ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎواﺓ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺮأﻱ اﻟﻌﺎﻡ.
اﻟﻤﺎدﺓ 73
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮاﺕ، وﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻝ اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣًﺎ ﻣﻦ أﻯ ﻧﻮﻉ، ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺳﻠﻤﻴﺎً ﻣﻜﻔﻮﻝ، دوﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺧﻄﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ، وﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺟﺎﻝ اﻷﻣﻦ ﺣﻀﻮرﻩ أﻭ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ، أﻭ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 74
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاﺏ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ أﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻰ، أﻭ ﻗﻴﺎﻡ أﺣﺰاﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ دﻳﻨﻰ، أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أﻭ اﻷﺻﻞ أﻭ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﻃﺎﺋﻔﻰ أﻭ ﺟﻐﺮاﻓﻰ، أﻭ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﺎﺩ ﻟﻤﺒﺎدﺉ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، أﻭ ﺳﺮﻯ، أﻭ ذﻯ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮﻯ أﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻯ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ اﻷﺣﺰاﺏ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ.
اﻟﻤﺎدﺓ 75
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ، وﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﺧﻄﺎﺭ.
وﺗﻤﺎرﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، أﻭ ﺣﻠﻬﺎ أﻭ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ أﻭ ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻣﻨﺎﺋﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ.
وﻳﺤﻈﺮ إﻧﺸﺎﺀ أﻭ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ أﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ أﻫﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ أﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺳﺮﻳﺎً أﻭ ذﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮﻯ أﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻯ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ اﻷﺣﺰاﺏ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 76
إﻧﺸﺎﺀ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ واﻻﺗﺤﺎداﺕ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، وﺗﻤﺎرﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ واﻻﺗﺤﺎداﺕ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﻧﺸﺎﺀ أﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدﺓ 77
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﻧﺸﺎﺀ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ، وﻳﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮاردﻫﺎ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺸﺮﻑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺳﻮﻯ ﻧﻘﺎﺑﺔ واﺣﺪﺓ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻭ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 78
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻵﻣﻦ واﻟﺼﺤﻰ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭ ﺗﻜﻔﻞ إﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺒﺎدراﺕ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻡ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ إﻃﺎﺭ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺪﻥ واﻟﻘﺮﻯ ﻭ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻡ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﺟﻴﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدﺓ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎﺓ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارﺩ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدﺓ.
اﻟﻤﺎدﺓ 79
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻏﺬﺍﺀ ﺻﺤﻰ وﻛﺎﻑ، وﻣﺎﺀ ﻧﻈﻴﻒ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮارﺩ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪاﻡ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﻮﻉ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺰراﻋﻲ وأﺻﻨﺎﻑ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﺟﻴﺎﻝ.
اﻟﻤﺎدﺓ 80
ﻳﻌﺪ ﻃﻔﻼ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ، وﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﻢ وأوراﻕ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ، وﺗﻄﻌﻴﻢ إﺟﺒﺎرﻯ ﻣﺠﺎﻧﻰ، ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وأﺳﺮﻳﺔ أﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﺗﻐﺬﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺄوﻯ آﻣﻦ، وﺗﺮﺑﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ.
وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﻃﻔﺎﻝ ذوﻯ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻝ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳﺎءﺓ وﺳﻮﺀ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﺠﻨﺴﻰ واﻟﺘﺠﺎرﻯ.
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎوزﻩ ﺳﻦ إﺗﻤﺎﻡ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، واﻟﺸﻬﻮﺩ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أﻭ اﺣﺘﺠﺎزﻩ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ وﻟﻠﻤﺪﺓ اﻟﻤﺤﺪدﺓ ﻓﻴﻪ.
وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻜﻮﻥ اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎﺯ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬ ﺣﻴﺎﻟﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 81
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻷﺷﺨﺎﺹ ذوﻯ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﻗﺰاﻡ، ﺻﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ ورﻳﺎﺿﻴﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ، ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻬﻢ، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ، وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ودﻣﺠﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻤﺒﺎدﺉ اﻟﻤﺴﺎواﺓ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ.
اﻟﻤﺎدﺓ 82
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺏ واﻟﻨﺸﻰء، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ، وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔً، وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ واﻟﺘﻄﻮﻋﻰ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 83
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺻﺤﻴﺎً، واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً، وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً، وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎً وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 84
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻛﺘﺸﺎﻑ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ رﻳﺎﺿﻴﺎً ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، واﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺌﻮﻥ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 85
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ، وﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ إﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 86
اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ واﺟﺐ، واﻟﺘﺰاﻡ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ، ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. واﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، وﺣﻤﺎﻳﺔ أرﺿﻪ ﺷﺮﻑ وواﺟﺐ ﻣﻘﺪﺱ، واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ إﺟﺒﺎرﻯ وﻓﻘًﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 87
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻃﻨﻰ، وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ واﻟﺘﺮﺷﺢ وإﺑﺪﺍﺀ اﻟﺮأﻯ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ، وﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ أدﺍﺀ ﻫﺬﺍ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪدﺓ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈدراﺝ اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ دوﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوﻁ اﻟﻨﺎﺧﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺼﻮرﺓ دورﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮﺍءاﺕ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ وﺣﻴﺪﺗﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، وﻳﺤﻈﺮ
اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودوﺭ اﻟﻌﺒﺎدﺓ وﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻏﺮاﺽ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻭ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 88
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺝ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أدﺍﺀ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻷوﺿﺎﻉ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، دوﻥ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻻﻗﺘﺮاﻉ واﻟﻔﺮﺯ وإﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻧﺰاﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ أﻭ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ وﺣﻴﺎدﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 89
ﺗُﺤﻈﺮ ﻛﻞ ﺻﻮﺭ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ واﻟﻘﻬﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﻘﺴﺮﻯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ، وﺗﺠﺎرﺓ اﻟﺠﻨﺲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻝ اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻰ اﻟﺒﺸﺮ، وﻳﺠﺮﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 90
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﻈﺎﻡ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮﻯ ﻹﻗﺎﻣﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، وﺗﺪاﺭ ﺷﺌﻮﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوﻁ اﻟﻮاﻗﻒ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 91
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮﺀ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﻜﻞ أﺟﻨﺒﻰ اﺿﻄﻬﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮﺏ أﻭ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ أﻭ اﻟﺴﻼﻡ أﻭ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮﺭ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 92
اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﻄﻴﻼً وﻻ اﻧﺘﻘﺎﺻًﺎ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ أﻥ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺲ أﺻﻠﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 93
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ واﻟﻌﻬﻮﺩ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ، وﺗﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸوﺿﺎﻉ اﻟﻤﻘﺮرﺓ.
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺳﻴﺎدﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
اﻟﻤﺎدﺓ 94
ﺳﻴﺎدﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺳﺎﺱ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، واﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎﺀ، وﺣﺼﺎﻧﺘﻪ، وﺣﻴﺪﺗﻪ، ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.
اﻟﻤﺎدﺓ 95
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، وﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ، وﻻ ﻋﻘﺎﺏ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 96
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺸﻬﻮﺩ واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 97
اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻥ وﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ. وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎﺕ اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ، ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻦ أﻯ ﻋﻤﻞ أﻭ ﻗﺮاﺭ إدارﻯ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺀ، وﻻ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺷﺨﺺ إﻻ أﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮرﺓ.
اﻟﻤﺎدﺓ 98
ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎﻉ أﺻﺎﻟﺔ أﻭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﻔﻮﻝ. واﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎﻉ، وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴًﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎﺀ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﺀ، واﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 99
ﻛﻞ اﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻭ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدﻡ،وﻟﻠﻤﻀﺮوﺭ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪﺍﺀ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ إﺑﻼﻍ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻯ اﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ، وﻟﻪ أﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻀﻤﺎً إﻟﻲ اﻟﻤﻀﺮوﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 100
ﺗﺼﺪﺭ اﻷﺣﻜﺎﻡ وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﻜﻮﻥ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ، ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أﻭاﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ.
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻧﻈﺎﻡ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﻝ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ (ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ)
اﻟﻤﺎدﺓ 101
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وإﻗﺮاﺭ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﻤﺎرﺱ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 102
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ، ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاﻉ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺴﺮﻯ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
وﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳﺎً، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدﺓ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻷﺧﺮﻯ، وﻧﻈﺎﻡ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، وﻳﺠﻮﺯ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ اﻟﻔﺮدﻯ أﻭ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻭ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺄﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %5 ويحدد اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 103
ﻳﺘﻔﺮﻍ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻟﻤﻬﺎﻡ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أﻭ ﻋﻤﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 104
ﻳﺸﺘﺮﻁ أﻥ ﻳﺆدﻯ اﻟﻌﻀﻮ أﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻗﺒﻞ أﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻪ، اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ " أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻯ، وأﻥ أﺣﺘﺮﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وأﻥ أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وأﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺓ وﺳﻼﻣﺔأروارﺿﻴﻪ ".
اﻟﻤﺎدﺓ 105
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وإذﺍ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻻ ﺑﺪءﺍً ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺬﻯ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 106
ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أوﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ، وﻳﺠﺮﻯ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 107
ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، وﺗﻘﺪﻡ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎوﺯ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ، وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورودﻩ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺗﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻍ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 108
إذﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 109
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﻮاﻝ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، أﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ، أﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺑﺎﻟﺬاﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻝ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻭ أﻯ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﺎﻡ أﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ، وﻻ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ أﻭ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ، أﻭ ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻳﺒﺮﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻡ، أﻭ ﺗﻮرﻳﺪ، أﻭ ﻣﻘﺎوﻟﺔ، أﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً أﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮاﺭ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ، وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
وإذﺍ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ، ﺗﺆوﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 110
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﺳﻘﺎﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎﺀ إﻻ إذﺍ ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، أﻭ ﻓﻘﺪ أﺣﺪ ﺷﺮوﻁ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، أﻭ أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ.
وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ إﺳﻘﺎﻁ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎﺋﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 111
ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، وﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ أﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻓﻰ اﺗﺨﺎﺫ إﺟﺮﺍءاﺕ إﺳﻘﺎﻁ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻀﻮ.
اﻟﻤﺎدﺓ 112
ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ آرﺍﺀ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدﺍﺀ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻭ ﻓﻰ ﻟﺠﺎﻧﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 113
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﺗﺨﺎﺫ أﻯ إﺟﺮﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻓﻰ ﻣﻮاﺩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ واﻟﺠﻨﺢ إﻻ ﺑﺈذﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻓﻰ ﻏﻴﺮ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ إذﻥ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ أوﻝ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻤﺎ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮﺍﺀ.
وﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﺗﺨﺎﺫ اﻹﺟﺮﺍﺀ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﺿﺪ اﻟﻌﻀﻮ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، وإﻻ ﻋُﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺒﻮﻻً.
اﻟﻤﺎدﺓ 114
ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، وﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوﻑ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ آﺧﺮ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﻭ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
واﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ذﻟﻚ، وﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاراﺕ، ﺑﺎﻃﻞ.
اﻟﻤﺎدﺓ 115
ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻠﺪوﺭ اﻟﻌﺎدﻯ اﻟﺴﻨﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻷوﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻓﺈذﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻰ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
وﻳﺴﺘﻤﺮ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻌﺎدﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻳﻔﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎﺩ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 116
ﻳﺠﻮﺯ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻯ ﻟﻨﻈﺮ أﻣﺮ ﻋﺎﺟﻞ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺓ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺸﺮ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدﺓ 117
ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ رﺋﻴﺴﺎً ووﻛﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻰ أوﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺪوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﺴﻨﻮﻯ اﻟﻌﺎدﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ، ﻓﺈذﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ أﺣﺪﻫﻢ ، ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ، وﺗﺤﺪﺩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮﺍءاﺕ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻝ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﻠﺐ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻨﻪ، وﻳﺼﺪﺭ اﻟﻘﺮاﺭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ اﻷﻋﻀﺎﺀ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻭ أﻯ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدﺓ 118
ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻡ داﺧﻠﻪ، وﺗﺼﺪﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 119
ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻡ داﺧﻠﻪ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 120
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻠﻨﻴﺔ، وﻳﺠﻮﺯ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﻭ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، أﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺛﻢ ﻳﻘﺮﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﺎ إذﺍ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﻄﺮوﺡ أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺠﺮﻯ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻭ ﺳﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 121
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺤﻴﺤًﺎ، وﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ، إﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺼﺪﺭ اﻟﻘﺮاراﺕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوﻯ اﻵرﺍﺀ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬﻯ ﺟﺮﺕ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿًﺎ.
وﺗﺼﺪﺭ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻻﺣﺰاﺏ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 122
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻗﺘﺮاﺡ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وﻳﺤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻭ ﻣﻦ ﻋُﺸﺮ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎﻥ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻟﻔﺤﺼﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻥ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ذوﻯ اﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
وﻻ ﻳﺤﺎﻝ اﻻﻗﺘﺮاﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎﺀ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، إﻻ إذﺍ أﺟﺎزﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ، وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈذﺍ رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ وﺟﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎً.
وﻛﻞ ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﻭ اﻗﺘﺮاﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ رﻓﻀﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 123
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ إﺻﺪاﺭ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﻭ اﻻﻋﺘﺮاﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وإذﺍ اﻋﺘﺮﺽ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ردﻩ إﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ إﺑﻼﻍ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻳﺎﻩ، ﻓﺈذﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﺸﺮوﻉ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﻤﻴﻌﺎﺩ اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ وأﺻﺪﺭ.
وإذﺍ رﺩ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎﺩ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وأﻗﺮﻩ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎﺋﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ وأﺻﺪﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 124
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ دوﻥ اﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، وﻳُﻌﺮﺽ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺓ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎً ﺑﺎﺑﺎً.
وﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻥ ﻳﻌﺪﻝ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻉ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻋﺪﺍ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻻﻟﺘﺰاﻡ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
وإذﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ زﻳﺎدﺓ ﻓﻰ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، وﺟﺐ أﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎدﺭ ﻟﻺﻳﺮاداﺕ ﺗﺤﻘﻖ إﻋﺎدﺓ اﻟﺘﻮازﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺗﺼﺪﺭ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ اﻟﻼزﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ اﻟﺘﻮازﻥ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﻮازﻧﺔ أﻯ ﻧﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻋﺒﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﺪاﺩ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺣﻜﺎﻡ ﻣﻮازﻧﺎﺕ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
وﺗﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ أﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻮاﺏ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﺮوﻑ ﻏﻴﺮ وارﺩ ﺑﻬﺎ، أﻭ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ، وﺗﺼﺪﺭ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 125
ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺽ اﻟﺤﺴﺎﺏ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎﺀ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻌﺮﺽ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ اﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺏ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ.
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺏ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﺑﺎﺑًﺎ ﺑﺎﺑًﺎ، وﻳﺼﺪﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ أﻭ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮﻯ.
اﻟﻤﺎدﺓ 126
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮﺍءاﺕ ﺻﺮﻓﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 127
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺽ، أﻭ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ، أﻭ اﻻرﺗﺒﺎﻁ ﺑﻤﺸﺮوﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺝ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻘﺒﻠﺔ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
اﻟﻤﺎدﺓ 128
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ واﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﺤﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 129
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻥ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ، أﻭ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ، أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻰ أﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ، وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻰ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ذاﺗﻪ.
وﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﺆاﻝ ﻓﻰ أﻯ وﻗﺖ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺆاﻝ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاﺏ ﻓﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ ذاﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 130
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺠﻮاﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ، أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺏ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﺘﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎً، إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ، وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 131
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ، أﻭ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ ، أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺮﺽ ﻃﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺏ، وﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺡ ﻋُﺸﺮ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻳﺼﺪﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺏ، وﻳﻜﻮﻥ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎﺀ.
وﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻥ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ذاﺗﻪ.
وإذﺍ ﻗﺮﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﺟﺐ أﻥ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ، وإذﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺄﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺟﺒﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 132
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻡ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 133
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ إﺑﺪﺍﺀ اﻗﺘﺮاﺡ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻡ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ، أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 134
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ إﺣﺎﻃﺔ أﻭ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻋﺎﺟﻼً، إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ، أﻭ أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ ، أﻭ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، ﻓﻰ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ذاﺕ اﻷﻫﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 135
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ، أﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺘﻘﺼﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻡ، أﻭ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﺸﺎﻁ إﺣﺪﻯ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ، أﻭ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻭ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺼﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ، وإﺑﻼﻍ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﺿﺎﻉ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أﻭ اﻹدارﻳﺔ، أﻭ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻭ إﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻰ أﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳﻘﺮﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﺸﺄﻥ.
وﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﺎ أﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ أدﻟﺔ، وأﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﺮﻯ ﺳﻤﺎﻉ أﻗﻮاﻟﻪ، وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ أﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ، وأﻥ ﺗﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕ أﻭ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮاﻝ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ أﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 136
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وﻧﻮاﺑﻪ، واﻟﻮزرﺍﺀ، وﻧﻮاﺑﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، أﻭ إﺣﺪﻯ ﻟﺠﺎﻧﻪ، وﻳﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮرﻫﻢ وﺟﻮﺑﻴﺎً ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺮوﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮﺍ اﻟﻜﻼﻡ، وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻨﻘﺎﺵ دوﻥ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﺪوﺩ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﺮأﻯ.
اﻟﻤﺎدﺓ 137
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورﺓ، وﺑﻘﺮاﺭ ﻣﺴﺒﺐ، وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺀ اﻟﺸﻌﺐ، وﻻﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺬاﺕ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻯ ﺣﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳﺼﺪﺭ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮارﺍً ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎﺕ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وإﺟﺮﺍﺀ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، ﻓﺈذﺍ واﻓﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮﻥ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، أﺻﺪﺭ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮاﺭ اﻟﺤﻞ، ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوﺭ اﻟﻘﺮاﺭ.
وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪﺧﻼﻝ اﻷﻳﺎﻡ اﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 138
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺸﺄﻥ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻪ أﻥ ﻳﻘﺪﻡ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻜﺎوﻯ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮزرﺍﺀ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إذﺍ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ، وﻳﺤﺎﻁ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄﻥ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻔﺮﻉ اﻷوﻝ: رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرية
اﻟﻤﺎدﺓ 139
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺓ أراﺿﻴﻪ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، وﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ وﻳُﺒﺎﺷﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 140
ﻳُﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﻋﺎدﺓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﻟﻤﺮﺓ واﺣﺪﺓ.
وﺗﺒﺪﺃ إﺟﺮﺍءاﺕ اﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﺸﻐﻞ أﻯ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺰﺑﻰ ﻃﻮاﻝ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 141
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳًﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ، وأﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ، أﻭ أﻱ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ أﻭ زوﺟﻪ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮﻯ، وأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌًﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ أدﻯ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻷﺧﺮﻯ.
اﻟﻤﺎدﺓ 142
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻝ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﺰﻛﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺸﺮوﻥ ﻋﻀﻮًﺍ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، أﻭ أﻥ ﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ أﻟﻒ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺷﺢ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 143
ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاﻉ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺴﺮﻱ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪﺩ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﺟﺮﺍءاﺕ اﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 144
ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻥ ﻳﺆدﻱ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻗﺒﻞ أﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ، أﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ "أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻯ، وأﻥ أﺣﺘﺮﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وأﻥ أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وأﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺓ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ".
وﻳﻜﻮﻥ أدﺍﺀ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎﻡ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ وﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
اﻟﻤﺎدﺓ 145
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ أﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻱ ﻣﺮﺗﺐ أﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ أﺧﺮﻯ، وﻻ ﻳﺴﺮﻱ أﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺐ أﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﺰاوﻝ ﻃﻮاﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ، ﺑﺎﻟﺬاﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، أﻭ ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺎرﻳًﺎ، أﻭ ﻣﺎﻟﻴًﺎ، أﻭ ﺻﻨﺎﻋﻴًﺎ، وﻻ أﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ، أﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻝ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻭ أﻱ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ، وﻻ أﻥ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، أﻭ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ، وﻻ أﻥ ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ أﻥ ﻳﺒﺮﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻡ، أﻭ ﺗﻮرﻳﺪ، أﻭ ﻣﻘﺎوﻟﺔ، أﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ أﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﺓ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ، وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮاﺭ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻪ، وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، وﻳﻨﺸﺮ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ أﻯ أوﺳﻤﺔ، أﻭ ﻧﻴﺎﺷﻴﻦ، أﻭ أﻧﻮاﻁ. وإذﺍ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﺬاﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، أﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ أﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ، ﺗﺆوﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 146
ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺮﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻓﺈذﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺛﻘﺔ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺏ أﻭ اﻻﺋﺘﻼﻑ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
ﻓﺎذﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً، ﻋُﺪٌ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼً وﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوﺭ ﻗﺮاﺭ اﻟﺤﻞ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺩ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً.
وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻳﻌﺮﺽ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ أوﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ.
ﻓﻰ ﺣﺎﻝ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺏ أﻭ اﻻﺋﺘﻼﻑ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎوﺭ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، إﺧﺘﻴﺎﺭ وزرﺍﺀ اﻟﺪﻓﺎﻉ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪﻝ.
اﻟﻤﺎدﺓ 147
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻋﻔﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أدﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزارﻯ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎوﺭ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﺑﻤﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 148
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻟﻨﻮاﺑﻪ، أﻭ ﻟﻠﻮزرﺍﺀ، أﻭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻏﻴﺮﻩ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 149
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دﻋﻮﺓ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺘﺸﺎوﺭ ﻓﻰ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻤﻬﻤﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺬﻯ ﻳﺤﻀﺮﻩ.
اﻟﻤﺎدﺓ 150
ﻳﻀﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وﻳﺸﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺣﻮﻝ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺡ دوﺭ اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﻌﺎدﻱ اﻟﺴﻨﻮﻱ.
وﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ إﻟﻘﺎﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ، أﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮﻯ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 151
ﻳﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﺒﺮﻡ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪاﺕ، وﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، وﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وﻳﺠﺐ دﻋﻮﺓ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺕ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻟﺴﻴﺎدﺓ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﺑﺮاﻡ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، أﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ اﻯ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 152
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻻ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮﺏ، وﻻ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﻬﻤﻪ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺝ ﺣﺪوﺩ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأﻯ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎﻉ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﻓﺈذﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ، ﻳﺠﺐ أﺧﺬ رأﻯ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎﻉ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدﺓ 153
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، وﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻝ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 154
ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﻌﺪ اﺧﺬ رأﻯ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارﺉ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻳﺠﺐ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ اﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺧﻼﻝ اﻷﻳﺎﻡ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وإذﺍ ﺣﺪﺙ اﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻌﺎدﻱ، وﺟﺐ دﻋﻮﺓ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻮرًﺍ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﺗﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارﺉ، وﻳﻜﻮﻥ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪدﺓ ﻻ ﺗﺠﺎوﺯ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ، وﻻ ﺗﻤﺪ إﻻ ﻟﻤﺪﺓ أﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
واذﺍ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ، ﻳﻌﺮﺽ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ، ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أوﻝ إﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﺛﻨﺎﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارﺉ.
اﻟﻤﺎدﺓ 155
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ رأﻯ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، أﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳُﻘﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
اﻟﻤﺎدﺓ 156
إذﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ دوﺭ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاﻉ ﻓﻰ اﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻧﻌﻘﺎﺩ ﻃﺎرﺉ ﻟﻌﺮﺽ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ. وإذﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺻﺪاﺭ ﻗﺮاراﺕ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻓﺈذﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ وﺗﻨﺎﻗﺶ أﻭ اذﺍ ﻋﺮﺿﺖ وﻟﻢ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ، زاﻝ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، دوﻥ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪاﺭ ﻗﺮاﺭ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ إذﺍ رأﻯ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 157
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وإذﺍ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، وﺟﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 158
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﻘﺪﻡ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻓﺈذﺍ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ، ﻗﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 159
ﻳﻜﻮﻥ اﺗﻬﺎﻡ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﻙ اﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، أﻭ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، أﻭ أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮﻯ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ اﻻﺗﻬﺎﻡ إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﻡ، واذﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ.
وﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪورﻫﺬﺍ اﻟﻘﺮاﺭ، ﻳﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻳﺤﻮﻝ دوﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺪوﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮﻯ.
وﻳﺤﺎﻛﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻷﻋﻠﻰ، وﻋﻀﻮﻳﺔ أﻗﺪﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وأﻗﺪﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻗﺪﻡ رﺋﻴﺴﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻻدﻋﺎﺀ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﻡ، وإذﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ، ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ، وأﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، وإذﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻋﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ.
اﻟﻤﺎدﺓ 160
إذﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺤﻮﻝ دوﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ، ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ.
وﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، أﻭ اﻟﻮﻓﺎﺓ، أﻭ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ.
وﻳﻜﻮﻥ اﻋﻼﻥ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ، إذﺍ ﻛﺎﻥ ذﻟﻚ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.
وﻳﺨﻄﺮﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، وﻳﺒﺎﺷﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺳﻠﻄﺎﺕ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وإذﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ، ﺗﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ورﺋﻴﺴﻬﺎ، ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ورﺋﻴﺴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳُﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎوﺯ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ أﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬﺍ اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﻻ أﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وﻻ أﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، وﻻ أﻥ ﻳﻘﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 161
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻗﺘﺮاﺡ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﺟﺮﺍﺀ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﺐ وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ
أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺬاﺕ اﻟﺴﺒﺐ ﺧﻼﻝ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻻ
ﻣﺮﺓ واﺣﺪﺓ.
وﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻗﺘﺮاﺡ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ، ﻳﻄﺮﺡ اﻣﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺟﺮﺍﺀ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﺎﻡ، ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، ﻓﺈذﺍ واﻓﻘﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺮاﺭ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ، ﻳُﻌﻔﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻳُﻌﺪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺎً، وﺗﺠﺮﻱ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ.
واذﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﻋُﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﻨﺤﻶ، وﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻮاﺏ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺂ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ.
اﻟﻤﺎدﺓ 162
إذﺍ ﺗﺰاﻣﻦ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ إﺟﺮﺍﺀ اﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، أﻭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﺗُﻌﻄﻰ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎﻡ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 163
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وﻧﻮاﺑﻪ، واﻟﻮزرﺍﺀ، وﻧﻮاﺑﻬﻢ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ أدﺍﺀ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 164
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳًﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ، وأﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻮ أﻭ زوﺟﻪ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮﻯ، وأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌًﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ أدﻯ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
وﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮًﺍ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳًﺎ، ﻣﺘﻤﺘﻌًﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ أدﻯ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ أﻋﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، وإذﺍ ﻋﻴﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬﺍ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدﺓ 165
ﻳﺸﺘﺮﻁ أﻥ ﻳﺆدﻯ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎﻡ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ "أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻯ، وأﻥ أﺣﺘﺮﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وأﻥ أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وأﻥ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺓ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ".
اﻟﻤﺎدﺓ 166
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻯ ﻣﻨﻬﻢ أﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻯ ﻣﺮﺗﺐ، أﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ أﺧﺮﻯ، وﻻ أﻥ ﻳﺰاوﻝ ﻃﻮاﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺑﺎﻟﺬاﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، أﻭ ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺎرﻳًﺎ، أﻭ ﻣﺎﻟﻴًﺎ، أﻭ ﺻﻨﺎﻋﻴًﺎ، وﻻ أﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ، أﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻝ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻭ أﻱ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ، وﻻ أﻥ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، أﻭ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ،وﻻ أﻥ ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ أﻥ ﻳﺒﺮﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻡ، أﻭ ﺗﻮرﻳﺪ، أﻭ ﻣﻘﺎوﻟﺔ، أﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ أﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮاﺭ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وإذﺍ ﺗﻠﻘﻰ أﻯ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺬاﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، أﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ، أﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ، ﺗﺆوﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 167
ﺗﻤﺎرﺱ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻵﺗﻴﺔ:
1. اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻹﺷﺮاﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
2. اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.
3. ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻮزاراﺕ، واﻟﺠﻬﺎﺕ، واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
4. إﻋﺪاﺩ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻘﺮاراﺕ.
5. إﺻﺪاﺭ اﻟﻘﺮاراﺕ اﻹدارﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
6. إﻋﺪاﺩ ﻣﺸﺮوﻉ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
7. إﻋﺪاﺩ ﻣﺸﺮوﻉ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
8. ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوﺽ، وﻣﻨﺤﻬﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
9. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدﺓ 168
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎﺭ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻻدارﺓ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ وزارﺓ وﻛﻴﻼً أوﻻً، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 169
ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻯ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻘﺎﺀ ﺑﻴﺎﻥ أﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، أﻭ إﺣﺪﻯ ﻟﺠﺎﻧﻪ، ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ، أﻭ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﺍ اﻟﺒﻴﺎﻥ، وﻳﺒﺪﻯ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 170
ﻳﺼﺪﺭ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ، أﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ، أﻭ إﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻟﻪ أﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻰ إﺻﺪارﻫﺎ، إﻻ إذﺍ ﺣﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ.
اﻟﻤﺎدﺓ 171
ﻳﺼﺪﺭ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ اﻟﻘﺮاراﺕ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ.
اﻟﻤﺎدﺓ 172
ﻳﺼﺪﺭ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ.
اﻟﻤﺎدﺓ 173
ﻳﺨﻀﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺟﺮءاﺕ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﺠﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، وﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ دوﻥ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻭ اﻻﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، اﻻﺣﻜﺎﻡ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدﺓ 159 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘوﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 174
إذﺍ ﺗﻘﺪﻡ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺘﺎﺏ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وإذﺍ ﻗﺪﻡ أﺣﺪ اﻟﻮزرﺍﺀ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻدارﺓ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 175
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﺣﺪاﺕ إدارﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، واﻟﻤﺪﻥ، واﻟﻘﺮﻯ، وﻳﺠﻮﺯ إﻧﺸﺎﺀ وﺣﺪاﺕ إدارﻳﺔ أﺧﺮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، إذﺍ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ.
وﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻧﺸﺎﺀ أﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻭ اﻟﻐﺎﺀ اﻟﺤﺪوﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪاﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻟﻈﺮوﻑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 176
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪاﺕ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ، وﺣﺴﻦ إدارﺗﻬﺎ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ واﻟﻤﻮازﻧﺎﺕ إﻟﻰ وﺣﺪاﺕ اﻻدارﺓ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 177
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻮﺣﺪاﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، وﻓﻨﻴﺔ، وإدارﻳﺔ، وﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، واﻟﻤﻮارﺩ، وﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪاﺕ، ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 178
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺣﺪاﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻮازﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارﺩ، واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮﻡ ذاﺕ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ، واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، واﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻣﻮاﻝ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 179
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻭ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ، ورؤﺳﺎﺀ اﻟﻮﺣﺪاﺕ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮﻯ، وﻳﺤﺪﺩ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 180
ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ وﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاﻉ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺴﺮﻯ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻤﺪﺓ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاﺕ، وﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ إﺣﺪﻯ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻷﺧﺮﻯ، وإﺟﺮﺍءاﺕ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳُﺨﺼﺺ رﺑﻊ ﻋﺪﺩ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ دوﻥ ﺳﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ورﺑﻊ اﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﻤﺮأﺓ، ﻋﻠﻲ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻝ واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، وأﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وذوﻱ اﻻﻋﺎﻗﺔ.
وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎﻁ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ أدواﺕ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺕ، وﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ، وﻃﻠﺒﺎﺕ إﺣﺎﻃﺔ، واﺳﺘﺠﻮاﺑﺎﺕ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻓﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎﺀ اﻟﻮﺣﺪاﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮﻯ، وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎﺕ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 181
ﻗﺮاراﺕ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻓﻰ ﺣﺪوﺩ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎوﺯ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺪوﺩ، أﻭ اﻹﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮﻯ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻯ أﻭ اﻟﻤﺮاﻛﺰ أﻭ اﻟﻤﺪﻥ، ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 182
ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺘﻪ، وﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 183
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ إدارﻯ ﺷﺎﻣﻞ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ أﻯ ﻣﻨﻬﺎ، وإﻋﺎدﺓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻉ اﻷوﻝ: أﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 184
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻑ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺼﺪﺭ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺷﺌﻮﻥ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻭ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدﻡ.
اﻟﻤﺎدﺓ 185
ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ، أﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، وﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، وﺗﺪرﺝ
ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ رﻗﻤﺎً واﺣﺪﺍً، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺌﻮﻧﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 186
اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰﻝ، ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎووﻥ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮوﻁ وإﺟﺮﺍءاﺕ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ، وإﻋﺎراﺗﻬﻢ، وﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ، وﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎً، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺪﺑﻬﻢ ﻛﻠﻴﺎ أﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻻ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ وﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎﺀ واﻟﻘﻀﺎﺓ وﺣﻴﺪﺗﻬﻢ، وﻳﺤﻮﻝ دوﻥ ﺗﻌﺎرﺽ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﻩ ﻟﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدﺓ 187
ﺟﻠﺴﺎﺕ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ، إﻻ إذﺍ ﻗﺮرﺕ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ، أﻭ اﻵداﺏ، وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻀﺎﺀ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 188
ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ واﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮﻯ، وﻳﻔﺼﻞ دوﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻳﺪﻳﺮ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 189
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺗﺤﺮﻳﻚ، وﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻷﻋﻠﻰ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺏ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، أﻭ اﻟﺮؤﺳﺎﺀ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ الإﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، أﻭ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ، وﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاﺕ، أﻭ ﻟﻠﻤﺪﺓ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮﺏ، وﻟﻤﺮﺓ واﺣﺪﺓ ﻃﻮاﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 190
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﺨﺘﺺ دوﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ، وﻣﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوﻯ واﻟﻄﻌﻮﻥ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ وﺣﺪﻩ اﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ، وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮاراﺕ ذاﺕ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻌﻘﻮﺩ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻭ إﺣﺪﻯ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮﻯ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻤﺎدﺓ 191
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ، ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، وﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورﺓ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻰ أﻯ ﻣﻜﺎﻥ آﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، وﺗﺪرﺝ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ رﻗﻤﺎً واﺣﺪﺍً، وﺗﻘﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 192
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ دوﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ، وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻓﻰ ﺗﻨﺎزﻉ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺀ، واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ذاﺕ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاﻉ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﺻﺎدﺭ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺀ، أﻭ ﻫﻴﺌﺔ ذاﺕ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺋﻰ، واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، واﻟﻘﺮااراﺕ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 193
ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ، وﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﻧﻮاﺏ اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﺗﺆﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ، وﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎﺀ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﺗﺨﺘﺎﺭ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻗﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻧﻮاﺏ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وأﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﻬﺎ، وﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 194
رﺋﻴﺲ وﻧﻮاﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ورﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰﻝ، وﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺸﺮوﻁ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎً، ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﺗﺴﺮﻯ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ ﻭ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 195
ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎﻡ واﻟﻘﺮاراﺕ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻦ آﺛﺎﺭ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 196
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻨﻮﺏ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ أﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﺎوﻯ، وﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺡ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ودﻳﺎً ﻓﻰ أﻯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، واﻹﺷﺮاﻑ اﻟﻔﻨﻰ ﻋﻠﻰ إداراﺕ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ اﻹدارﻯ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوﻱ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ، وﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻌﻘﻮﺩ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻝ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻻدارﻳﺔ وﺗﻜﻮﻥ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ، وﻳﻜﻮﻥ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ واﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎً.
اﻟﻤﺎدﺓ 197
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺬﺍ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎﻝ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﺓ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰﺍءاﺕ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، وﻳﻜﻮﻥ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ أﻣﺎﻡ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ وﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺪﻋﺎوﻯ واﻟﻄﻌﻮﻥ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ، وﻳﻜﻮﻥ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ واﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎً.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدﺱ: اﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ
اﻟﻤﺎدﺓ 198
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، ﺗﺸﺎرﻙ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺳﻴﺎدﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎﻉ، وﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻼً، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ وﺷﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ وﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً أﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎﻉ أﻣﺎﻡ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﺕ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺳﺘﺪﻻﻝ.
وﻳﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ اﻟﺘﻠﺒﺲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ أﻭ اﺣﺘﺠﺎزﻩ اﺛﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎﻉ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: اﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
اﻟﻤﺎدﺓ 199
اﻟﺨﺒﺮﺍﺀ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮﻥ، وﺧﺒﺮﺍﺀ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ، واﻻﻋﻀﺎﺀ اﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻱ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻓﻲ ادﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
الفصل الثامن: اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ والشرطة
الفرع الأول: القوات المسلحة
اﻟﻤﺎدﺓ 200
اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﺩ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ، واﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸﻰء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺕ، وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أﻱ ﻓﺮﺩ أﻭ ﻫﻴﺌﺔ أﻭ ﺟﻬﺔ أﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻧﺸﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ أﻭ ﻓﺮﻕ أﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
وﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 201
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻳﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻃﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 202
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺒﻴﻦ ﺷﺮوﻁ اﻟﺨﺪﻣﺔ، واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﺎﻥ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ وأﻓﺮاﺩ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، دوﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاراﺕ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﻢ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮاراﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎﻥ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎﻉ اﻟﻮﻃﻨﻰ
اﻟﻤﺎدﺓ 203
ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎﻉ اﻟﻮﻃﻨﻰ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻋﻀﻮﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ووزرﺍﺀ اﻟﺪﻓﺎﻉ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮاﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ورﺋﻴﺲ أرﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻗﺎدﺓ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻟﺠﻮﻳﺔ، واﻟﺪﻓﺎﻉ اﻟﺠﻮﻯ، ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻣﺪﻳﺮ إدارﺓ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮاﺕ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﻄﻼﻉ.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﻼﺩ، وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻘﻮاﺕ ﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﺗﺪرﺝ رﻗﻤﺎً واﺣﺪﺍً ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻪ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮﻯ.
وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻳُﻀﻢ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ورﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻨﺘﻰ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ، واﻟﺪﻓﺎﻉ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، واﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﺤﻀﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﻤﺠﻠﺲ دوﻥ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﺪوﺩ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻌﺴﻜﺮﻯ
اﻟﻤﺎدﺓ 204
اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﺨﺘﺺ دوﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺿﺒﺎﻃﻬﺎوأﻓﺮادها وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاﺩ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮاﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎﺀ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﻧﻰ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻌﺴﻜﺮﻯ، إﻻ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ إﻋﺘﺪﺍﺀً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄﺕ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ ﻣﻌﺴﻜﺮاﺕ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أﻭ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ، أﻭ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻛﺬﻟﻚ، أﻭ ﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ أﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ أﻭ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ أﻭ ذﺧﺎﺋﺮﻫﺎ أﻭ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ أﻭ أﺳﺮارﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻭ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻭ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، أﻭ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، أﻭ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ إﻋﺘﺪﺍﺀً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﻃﻬﺎ أﻭ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎﻝ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، وﻳﺒﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻌﺴﻜﺮﻯ اﻻﺧﺮﻯ. وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰﻝ، وﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ واﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ
اﻟﻤﺎدﺓ 205
ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻋﻀﻮﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ووزرﺍﺀ اﻟﺪﻓﺎﻉ، واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﺪﻝ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮاﺕاﻟﻌﺎﻣﺔ، ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ واﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﻗﺮاﺭ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻﺕ اﻟﻜﻮارﺙ، واﻷزﻣﺎﺕ ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وإﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻹﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدﺭ اﻷﺧﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻟﻤﺼﺮﻯ ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، واﻟﺨﺎرﺝ، واﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ واﻟﺸﻌﺒﻰ.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ذوﻯ اﻟﺨﺒﺮﺓ واﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﺤﻀﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ، دوﻥ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﺪوﺩ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮﻯ، وﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 206
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، ووﻻؤﻫﺎ ﻟﻪ، وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻷﻣﻦ، وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ، واﻵداﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺕ، واﺣﺘﺮاﻡ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪولة أدﺍﺀ أﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 207
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻗﺪﻡ ﺿﺒﺎﻁ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ورﺋﻴﺲ إدارﺓ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺌﻮﻥ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮﻯ، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻪ ﻓﻰ أﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للإﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
اﻟﻤﺎدﺓ 208
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺨﺘﺺ دوﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈدارﺓ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ، واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺪءاً ﻣﻦ إﻋﺪاﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ، واﻗﺘﺮاﺡ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻹﻧﻔﺎﻕ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ، واﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮﺍءاﺕ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ ﺣﺘﻰ إﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 209
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ إدارﺓ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ أﻋﻀﺎﺀ ﻳُﻨﺘﺪﺑﻮﻥ ﻧﺪﺑﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻯ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺏ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ورؤﺳﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، وﻧﻮاﺏ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻷﻋﻠﻰ، واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ رﺋيس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻳﻜﻮﻥ ﻧﺪﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺪﺑﺎً ﻛﻠﻴﺎً ﻟﺪورﺓ واﺣﺪﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻮاﺕ، وﺗﻜﻮﻥ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻷﻗﺪﻡ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ.
وﻳﺘﺠﺪﺩ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ. وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، وذوﻯ اﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ دوﻥ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻯ داﺋﻢ ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ، وﻧﻈﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وﺣﻘﻮﻕ وواﺟﺒﺎﺕ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎﺩ واﻻﺳﺘﻘﻼﻝ واﻟﻨﺰاﻫﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 210
ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارﺓ اﻻﻗﺘﺮاﻉ، واﻟﻔﺮﺯ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ، واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ أﻋﻀﺎﺀ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻑ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ، وﻟﻬﺎ اﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺮاﻉ، واﻟﻔﺮﺯ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮﻯ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﺠﻬﺎﺕ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺕ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎءاﺕ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، وﻳﻜﻮﻥ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ أﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻻدارﻱ. وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاراﺕ ﻋلي أﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ أﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳخ ﻗﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼﻡ
اﻟﻤﺎدﺓ 211
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻹدارﻯ، وﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ اﻹﻋﻼﻡ اﻟﻤﺴﻤﻮﻉ واﻟﻤﺮﺋﻰ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ، واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼﻡ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺣﻴﺎدﻫﺎ وﺗﻌﺪدﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎﺕ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﺎدﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ووﺿﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻡ ﺑﺄﺻﻮﻝ اﻟﻤﻬﻨﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ، وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻪ، واﻷوﺿﺎﻉ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ.
وﻳُﺆﺧﺬ رأﻯ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 212
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ إدارﺓ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ، وﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، وﺣﻴﺎدﻫﺎ، واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄدﺍﺀ ﻣﻬﻨﻰ، وإدارﻯ، واﻗﺘﺼﺎدﻯ رﺷﻴﺪ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ، واﻷوﺿﺎﻉ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳُﺆﺧﺬ رأﻯ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 213
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ إدارﺓ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻹذاﻋﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ، وﺿﻤﺎﻥ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺣﻴﺎدﻫﺎ، واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄدﺍﺀ ﻣﻬﻨﻰ، وإدارﻯ، واﻗﺘﺼﺎدﻯ رﺷﻴﺪ.
وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ، واﻷوﺿﺎﻉ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳُﺆﺧﺬ رأﻯ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدﻱ ﻋﺸﺮ: اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻉ اﻷوﻝ: اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 214
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮأﺓ، واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮلة واﻷﻣﻮﻣﺔ، واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ذوﻯ اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﺿﻤﺎﻧﺎﺕ إﺳﺘﻘﻼﻝ وﺣﻴﺎد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﻯ اﻧﺘﻬﺎﻙ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹدارﻱ، وﻳُﺆﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﺑﻤﺠﺎﻝ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 215
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ واﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، واﻻﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹدارﻯ، وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ واﻻﺟﻬﺰﺓ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰﻱ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 216
ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﻭ ﺟﻬﺎﺯ رﻗﺎﺑﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺤﺪﺩ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﺿﻤﺎﻧﺎﺕ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﺳﺎﺋﺮ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎﺩ واﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رؤﺳﺎﺀ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ واﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻤﺪﺓ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺮﺓ واﺣﺪﺓ، وﻻ ﻳُﻌﻔﻰ أﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺤﺪدﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻳُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزرﺍﺀ.
اﻟﻤﺎدﺓ 217
ﺗﻘﺪﻡ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ، ﻓﻮﺭ ﺻﺪورﻫﺎ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻥ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ، وﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮﺍﺀ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎوﺯ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورودﻫﺎ إﻟﻴﻪ، وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﻯ اﻟﻌﺎﻡ.
وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻠﻄﺎﺕ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻜﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، أﻭ ﺟﺮاﺋﻢ، وﻋﻠﻴﻬﺎ أﻥ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻼزﻡ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪدﺓ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 218
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ واﻷﺟﻬﺰﺓ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺤﺴﻦ أدﺍﺀ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ، ووﺿﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ واﻻﺟﻬﺰﺓ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 219
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻝ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻷﺷﺨﺎﺹ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺠﻬﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 220
ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ أدﺍﺀ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﻟﻪ وﺣﺪﻩ ﺣﻖ إﺻﺪاﺭ اﻟﻨﻘﺪ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻨﻘﺪﻱ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻰ إﻃﺎﺭ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 221
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاﻑ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاﻕ واﻷدواﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻮاﻕ رأﺱ اﻟﻤﺎﻝ وﺑﻮرﺻﺎﺕ اﻟﻌﻘﻮﺩ اﻵﺟﻠﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻱ، واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ واﻟﺘﻮرﻳﻖ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺴﺎدﺱ: اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﻝ: اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 222
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 223
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻮاﻥ ﻫﻰ اﻷﺳﻮﺩ، واﻷﺑﻴﺾ، واﻷﺣﻤﺮ، وﺑﻪ ﻧﺴﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻋﻦ "ﻧﺴﺮ ﺻﻼﺡ اﻟﺪﻳﻦ" ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﺬﻫﺒﻰ، وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وأوﺳﻤﺘﻬﺎ، وﺷﺎراﺗﻬﺎ، وﺧﺎﺗﻤﻬﺎ، وﻧﺸﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻰ.
وإﻫﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 224
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺻﺪوﺭ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺍً، وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ، واﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪاﺭ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 225
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ، وﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ، إﻻ إذﺍ ﺣﺪدﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻴﻌﺎدﺍً آﺧﺮ.
وﻻ ﺗﺴﺮﻯ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺩ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، اﻟﻨﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ذﻟﻚ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.
اﻟﻤﺎدﺓ 226
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﻭ ﻟﺨٌﻤﺲ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدﺓ، أﻭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺩ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﺩ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، وأﺳﺒﺎﺏ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ، وﻳﺼﺪﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارﻩ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻠﻴﺎً، أﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ.
وإذﺍ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﻋﺎدﺓ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاﺩ ذاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ دوﺭ اﻻﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﺘﺎﻟﻰ.
وإذﺍ واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻧﺼﻮﺹ اﻟﻤﻮاﺩ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، ﻓﺈذﺍ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎﺀ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوﺭ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، وﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ.
وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدﺓ إﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أوﺑﻤﺒﺎدﺉ اﻟﺤﺮﻳﺔ، أواﻟﻤﺴﺎواﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ.
اﻟﻤﺎدﺓ 227
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻧﺴﻴﺠﺎً ﻣﺘﺮاﺑﻄﺎً، وﻛﻼً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻰ وﺣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﺓ 228
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، وﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، اﻹﺷﺮاﻑ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أوﻝ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وﺗﺆوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أﻣﻮاﻝ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدﺓ 229
ﺗﻜﻮﻥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎدﺓ 102 ﻣﻨﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 230
ﻳﺠﺮﻱ اﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻭ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ أﻥ ﺗﺒﺪﺍ إﺟﺮﺍءاﺕ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮاﻝ ﺗﺒﺪﺍ اﻻﺟﺮﺍءاﺕ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺳﺖ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 231
ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
اﻟﻤادﺓ 232
ﻳﺴﺘﻤﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺘﻰ أدﺍﺀ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 233
إذﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺤﻮﻝ دوﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ، ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرﺍﺀ.
وﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، أﻭ اﻟﻮﻓﺎﺓ، أﻭ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، أﻭ ﻷﻯ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ، ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ذاﺗﻬﺎ أﻗﺪﻡ ﻧﻮاﺏ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
اﻟﻤﺎدﺓ 234
ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﺗﺴﺮﻯ أﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﻟﺪورﺗﻴﻦ رﺋﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﺘﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرﺍً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 235
ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻓﻰ اوﻝ دوﺭ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 236
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎﺀ وﻣﻄﺮوﺡ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻮﺑﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻰ أوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ اﻷﻧﻤﺎﻁ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺕ ﺗﻌﻴﺪ ﺳﻜﺎﻥ اﻟﻨﻮﺑﺔ إﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 237
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻرﻫﺎﺏ، ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، وﺗﻌﻘﺐ ﻣﺼﺎدﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أﺣﻜﺎﻡ وإﺟﺮﺍءاﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎﺏ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎدﻝ ﻋﻦ اﻷﺿﺮاﺭ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ وﺑﺴﺒﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدﺓ 238
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻻﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ، والصحة، واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً اﻋﺘﺒﺎرﺍً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ أﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2017/2016.
وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺪراﺳﻲ 2017/2016.
اﻟﻤﺎدﺓ 239
ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺪﺏ اﻟﻘﻀﺎﺓ وأﻋﻀﺎﺀ اﻟﺠﻬﺎﺕ واﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ إﻟﻐﺎﺀ اﻟﻨﺪﺏ اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺠﺰﺋﻰ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أواﻟﻠﺠﺎﻥ ذاﺕ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ أﻭ ﻹدارﺓ ﺷﺌﻮﻥ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻭ اﻹﺷﺮاﻑ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، وذﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 240
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻻﺣﻜﺎﻡ اﻟﺼﺎدرﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، وذﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدﺓ 241
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻓﻰ أوﻝ دوﺭ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺻﺪاﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻔﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، واﻗﺘﺮاﺡ أﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 242
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻻدارﺓ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻰ أﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻩ، ودوﻥ إﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎدﺓ (180) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 243
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻝ واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻓﻲ أوﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻮاﺏ ﻳُﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ إﻗﺮاﺭ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 244
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎﺏ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ واﻻﺷﺨﺎﺹ ذوﻱ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻓﻲ أوﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻮاﺏ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ إﻗﺮاﺭ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎدﺓ 245
ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرﻯ اﻟﻤﻮﺟﻮدوﻥ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﺑﺬاﺕ درﺟﺎﺗﻬﻢ، وأﻗﺪﻣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ، واﻟﺒﺪﻻﺕ، واﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرﺓ ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، وﺗﺆوﻝ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ أﻣﻮاﻝ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرﻯ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدﺓ 246
ﻳُﻠﻐﻰ اﻹﻋﻼﻥ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻯ اﻟﺼﺎدﺭ ﻓﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳﻨﺔ 2013، واﻹﻋﻼﻥ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻱ اﻟﺼﺎدﺭ ﻓﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳﻨﺔ 2013، وأﻯ ﻧﺼﻮﺹ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻭ أﺣﻜﺎﻡ وردﺕ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﺼﺎدﺭ ﺳﻨﺔ 2012 وﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، وﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎﺭ.
اﻟﻤﺎدﺓ 247
ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، وذﻟﻚ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﺩ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ.
تحميل دستور مصر 2014 PDF بصيغة
الله الموفق والمستعان
حفظ الله مصر وشعبها العظيم