وافقت لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات
الخاص بالتحرش الجنسي.
قام البرلمان بتمرير القانون، الذي
اقترحه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي يتضمن تغليظ
عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
وحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،
الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس
وغرامة 10 آلاف جنيه مصري.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ
العقوبات، حيث لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه
مصري ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
وذلك لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش
لفظياً أو جسدياً أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية.
أيضا سيتم إدراج مواقع التواصل
الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
اقرأ المزيد:
"الإغتصاب الزوجي" يثير حالة من الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي
أكثر من 100 سؤال وجواب في مسائل الأحوال الشخصية
الكلمات الدلالية:
التحرش قانون العقوبات البرلمان المصري التحرش في مصر مجلس النواب المصري