أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أنه قد تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.
وذلك في إطار حرص
الدولة المصرية علي تطوير المنظومة التشريعية للإسكان والتنمية العمرانية في القضاء علي تعدد وتداخل التشريعات المنظمة للبناء فقد سبق أن صدر قانون البناء بالقانون رقم
119 لسنة 2008.
متضمنأ منظومة متكاملة
تضم القوانين الأساسية للعمران في قانون واحد يهدف إلي تبسيط الإجراءات ويعني بالبعد
الجمالي والنسق الحضاري والتنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في مجال التنمية العمرانية
ويحقق بطريقة فعالة المشاركة المجتمعية.
ونظراً لإصطدام قائون
البناء بعد سنوات قليلة من إصداره وتطبيقه بتداعيات ثورة 25 يناير 2011وما
تلاها من أحداث إقترنت بحالة من الإنفلات الأمني.
دفع الكثيرين إلي
إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص.
وإزاء ذلك لم يكن
في مقدور الجهات الإدارية مجابهة تلك المخالفات ومواجهتها والعمل علي إيقافها وتصحيحها
وإزالتها وأصبحت تشكل ظاهرة فضلاً عن مخاطرها لغياب الإشراف الهندسي المتخصص.
أراد المشرع العمل
علي إيجاد حل لها يمكن معه الإستفادة من تلك المباني بعد التأكيد علي توافر السلامة
الإنشائية لها بدلاً من التمسك بإزالتها دون أن تتوافر لتلك العقوبة الآليات اللازمة
والكافية لمواجهة تلك الظاهرة.
ولذلك صدر القانون رقم 17 لسنة 2019في شان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بهدف الحفاظ علي الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة.
وفقأ لقواعد قانونية
وهندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المخالفة حفاظاً علي الأرواح والممتلكات
والحد من العشوائيات وانهاء
ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية .
وأخيراً إيجاد موارد
يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية التي احدثتها هذه المخالفات البنائية.
وعليه إصدر قرار رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 متضمنة المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح ورسوم الفحص وتحديد معايير إختيار اللجان المنصوص عليها بالقانون.
وتحديد دور الجهة
الإدارية ونماذج لكافة الإجراءات التي حددتها اللائحة وفى
إطار توضيح القانون ولائحته التنفيذية والتأكيد علي إستمرار دعم المواطنين.
ما
هو قانون التصالح
وبغض النظر عن المسميات السابقة التى
أطلقها المصريون على قانون التصالح فإنه يمكن تعريف قانون التصالح بشكل مبسط
كالأتى:
هو القانون رقم
17 الذي تم صدوره سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه وذلك بموجب القانون رقم
1 لسنة 2020.
ويهدف قانون
التصالح إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع المخالفة لأحكام قانون
التصالح وذلك لتنظيم وتقنين أوضاع البناء المخالف وإعادة هيكلة المناطق العمرانية،
وتطوير كل المرافق والخدمات بهذه المناطق.
شرح قانون التصالح في مخالفات البناء
1. تحديد
عدد أدوار البناء بحيث يكون الحد الأقصى للإرتفاع 5 أدوار، أي بما يعادل ارتفاع
13.5 متر، مع الالتزام بعرض لا يزيد عن عرض الشارع بحوالى مرة ونصف.
2. يشترط وجود حد أدنى لمساحة إستعمال الأراضى بنسبة قدرها 200 متر، بينما يبلغ الحد الأقصى 4200 متر، مع الحرص أن لا تتعدى نسبة البناء عليها 50%.
3. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالجراجات والتى تتضمن أن لا يزيد سقف البدروم عن 120 سم يتم تطبيق كود انتظار السيارات وأن يتم حساب درجة الميل فى مداخل ومخارج الجراجات بالتنسيق مع حد الملكية.
4. عدم إستغلال قطع الأراضى التى تقع على شوارع وطرق أقل من 20 متر فى الأنشطة التجارية إلا بتصريح معتمد من هيئة العامة للتخطيط العمراني.
5. أن الحد الأقصى لنسبة للبناء 60% فى المناطق السكنية مع الإلتزام بشروط الإرتفاع وسعة البنية التحتية.
نص قانون التصالح ولائحته في مخالفات البناء 2021 pdf
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد إصداره وكان
مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح
فى مخالفات البناء.
لتحميل القانون
رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء
الرجاء الضغط هنا
لتحميل اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء
الرجاء الضغط هنا
من
ينطبق عليه قانون التصالح
وللإجابة
على هذا السؤال سوف نقدم لكم الفئات التى سيطبق عليها قانون التصالح وفقاً لاخر
تعديل أو تحديث للقانون وهى كالتالى:
نص قانون التصالح
الصادر رقم 17 لسنة 2019 لمخالفات البناء والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 علي الحالات
التي ينطبق عيها قانون التصالح في مخالفات البناء التي أنشأت بدون تراخيص من تاريخ
11 مايو 2008 وحتي 22 يوليو 2017 وهي كالآتي:
1. المباني
السكنية القريبة من الحيز العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.
2. المباني المكتملة والتي تتوفر فيها المرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وذلك طبقاً للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017 والتي صدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية التي شُكلت بقرار من وزير الإسكان.
3. حدد قانون التصالح أيضاً المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام للتصالح.
4. أجاز القانون التصالح تقنين أوضاع الأعمال التى إرتكبت بالمخالفة لنص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
5. أجاز القانون التصالح تقنين أوضاع الحالات التي تغير فيها النشاط فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح
وهذه المخالفات نوضحها علي النحو التالي :
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
1. سبب التعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
لذا جاءت التعديلات للتيسير على المواطنين، فضبطت
الإجراءات، واكتفت بتقرير مهندس عادي، وخفضت قيم الرسوم، وسمحت بتقسيط الغرامة على
3 سنوات، وفتحت الباب لكل العقارات للاستفادة من التصالح.
2. آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
قرر عدداً من المحافظين
عن إطلاق مبادرة تخفيض رسوم تقنين الأوضاع للمتعدين على أراضي الدولة، بحيث يتم تخفيض
الرسوم بنسب تتراوح من 20% وتصل إلى 50%، بناءً على نوع البناء والمساحة التي تم البناء
عليها.
صرح وزير الإسكان
بتخفيض رسوم التصالح في المدن الجديدة بنسبة تبدأ من 15% وتصل إلى 25%.
قرر مجلس
الوزراء تجديد مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام إستجابة
لمطالب عدد من الأهالي الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
قرر مجلس الوزراء
مد مهلة التصالح حتى 31 ديسمبر، وأن هذه هي المرة الثالثة التي تم مد المهلة فيها،
كما أوضح أن هناك عقوبات مقترحة على من لم يتم عملية التصالح، منها قطع المرافق بالكامل
وتطبيق الإزالات.
وافق مجلس الوزراء
على مد فترة التصالح حتى شهر مارس من العام الجاري، على أن ترتفع نسبة مبلغ جدية التصالح
من 25% إلى 30% في حال قام المتقدم بالسداد في شهر يناير، أما إذا قام بالسداد في شهر
فبراير فترفع النسبة إلى 35%، كما ترتفع إلى 40% في شهر مارس.
أهم مزايا القانون التصالح المعدل
2. ضبط الإجراء الإداري وآليات التقييم بما يضمن عدم إرتفاع قيمة المخالفة.
3. إلزام جهات الإدارة على تسلم كل الطلبات على أن يكون الفصل فيها من شأن اللجان المختصة إضافة إلى التعامل مع المخالفات وفق نوعها وطبيعة المناطق وقيمتها بمراعاة البعد الإجتماعي وتطبيق عادل للضوابط الإشتراطات.
سعر المتر في قانون التصالح
تقوم اللجنة المشكلة
طبقاً للمادة الخامسة من القانون بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة: بحسب الأحوال إلي
عدة مناطق بحسب المستوى
العمراني والحضارى وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل
استخدام (سكنى
- تجارى - إدارى - صناعى) بما لا يقل عن 50 جنيهاً ولا يزيد على 2000 جنيه للمتر.
يصدر قرار من المحافظ
بتحديد قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفين بناء على عرض اللجنة وينشر
بالوقائع المصرية.
كيف
يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع
حالة مخالفة
البناء بدون إستخراج ترخيص وتجاوز الإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 100% من قيمة
المتر المسطح لمقابل التصالح.
حالة مخالفة تغيير الإستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
حالة مخالفة
البناء بدون إستخراج ترخيض ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50% من قيمة
المتر المسطح لمقابل التصالج.
حالة مخالفة
الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر عدد الأدوار
المرخص بها 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
حالة مخالفة
الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية عدد
الأدوار المرخص بها 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
حالة مخالفة
الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشانية عدد
الأدوار المرخص بها %5 من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
وذلك كله علي ألا
تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال
المتقدمة عن 50 جنيهاً للمتر المسطح.
متى يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم إختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021 لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية اليوم الأحد الموافق من 4 يوليو 2021.
مشاكل قانون التصالح
ولذلك حاولت الحكومة وضع حد صارم لهذه المخالفات
ولعدم القدرة على إزالتها وذلك من خلال وضع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها وذلك فى أبريل 2019 ولمدة 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
ثم فى يناير 2020.
تم تعديل هذا القانون
للمزيد من التسهيلات وفى يوليو 2020 ولذلك قررت الحكومة تحصيل قيمة جدية التصالح
ويمكن تحديد بعض مشكلات تنفيذ هذا القانون فيما يلى:
1. المستندات
المطلوبة للتصالح إثبات ان المخالفة كانت قبل القانون قبل ابريل 2019 ويتطلب ذلك صورة
ملتقطة من القمر الصناعى وهى غالبا لا يستطيع المخالف الحصول عليها.
2. من المعروف
أن غالبية المخالفات فى القرى هى البناء خارج الحيز العمراني، لذلك على الحكومة أن
تعلن للكافة الحيز العمرانى لكل القرى ليعرف كل مخالف.
3. من المفترض
وفقا للقانون تشكيل لجنة فى كل محافظة للبت فى طلبات التصالح، ثم رأت غالبية المحافظات
ان تكون هناك لجنة خاصة بفحص طلبات التصالح فى البناء المخالف على الأرض الزراعية وهو
ما لم يتم حتى الآن، وذلك لأن هذه المخالفات هى الأكثر فلا يقدم جديد فى شأن تنفيذ
القانون.
4. المعارضون لقرارات الإزالة لما تم من بناء على الأرض الزراعية، يبررون ذلك بعدم صلاحية الأرض للعودة إلى الزراعة، وهذا تبرير غير سليم فمن الممكن إعادة الأرض للزراعة من خلال معالجة التربة لتصبح تربة صالحة للزراعة فى الجزء العلوي الذى تم تجريفه للبناء.
مد فترة التصالح فى مخالفات البناء
مد رئيس مجلس الوزراء فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس الماضي من هذا العام وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
قانون
التصالح من سنة كام
صدرت نسخته الأولى في 8 أبريل من عام 2019 وقد عدل القانون أكثر
من مرة ولكن أبرز هذه التعديلات التي طرأت علي هذا القانون هي ما تضمنها القانون رقم
1 لسنة 2020 وذلك للتصالح في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة
للبناء.
هل تم الغاء قانون التصالح
وأكدت الدعوى صدور
قرار بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.
الأوراق المطلوبة للتصالح
1. صورة
من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب للتصالح عليه.
3. المستندات
الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل.
4. بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1. مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة تجاه المخالفة.
2. مستند يدل على تاريخ تركيب أي مرفق من المرافق
العامة المتوفرة بالعقار كهرباء - مياه - غاز.
.3عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة
بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
.4صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
.5تقديم ما يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من
كليات الهندسة بإحدي الجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
6. نسختان
من الرسومات المعمارية للمبني المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.
7. نسخة
من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أرونيك الترخيص إن وجد.
8. تقرير
معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص
في تصميم المنشآت الخرسائية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على
أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا
يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة
وفحص المبني وفقاً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
9. الإيصال
الدال على سداد رسم فحص الطلب.
آخر ميعاد للتصالح
إنتهت المهلة التي قد حددتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 والتى يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء وذلك فى أرجاء الجمهورية والتى تم مدها عدة مرات من قبل وتحديد آخر مارس موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال إجتماع فى بداية عام 2021 على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى بتاريخ 31 مارس الماضي من هذا العام وذلك وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به مع سداد مبلغ جدية تصالح.
ثم قرر مجلس الوزراء يوم الأحد 4 يوليو 2021 فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين والتي تتم من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية ولكن لم يعرب رئيس مجلس الوزراء عن ميعاد لإنهاء تقديم طلبات التصالح.
آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء 2021
آخر أخبار قانون التصالح
في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، اخر
اخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء، اخر
اخبار التصالح فى مخالفات البناء 2020، آخر
أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 اليوم، آخر
أخبار قانون التصالح في البناء على الأرض الزراعية،اخر
تطورات قانون التصالح، الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات
البناء، آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات
البناء على الأرض الزراعية وغيرها.
الكلمات الدلالية:
قانون المبانى الجديد 2020 مصالحات مخالفات البناء تصالح مخالفات البناء جديد التصالح
الجديد فى قانون التصالح اخر اخبار التصالح قانون المبانى الجديد 2021 الاحوزة العمرانية
شروط البناء الجديدة قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد
اخر اخبار قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء اخر اخبار الاحوزة العمرانية
الاحوزة العمرانية الجديدة للقرى 2019