تعد المحاكم في كافة
الأنظمة القانونية هي نظام خاص للتقاضي يلجأ إليه الخصوم للحصول على حكم عادل، ولكن
لا تعد كافة المحاكم نوع واحداً بل يوجد العديد من أنواع المحاكم المصرية وفي هذا
المقال نوضح أنواع المحاكم واختصاصها.
تعريف المحاكم
تعرف المحكمة على
أنها مؤسسة أُنشئت من قبل الحكومة داخل الدولة بهدف فض النزاعات وحلها تحت راية
القانون التي تقع بين الخصوم، وتحديد مرتكبي الجريمة، والحكم بالعقوبة المناسبة والملائمة
للحدث.
كما تلجأ المحكمة
إلى توفير كافة الطرق السلمية لفض كافة النزاعات القائمة بين الخصوم والتي لا يستطيعون
فضها فيما بينهم.
أسباب وجود المحاكم
وجدت المحاكم
المصرية لعدة أسباب نوضحها لكم كما يلي:
1. حماية الحقوق الدستورية
للأفراد بموجب القانون المصري.
2. البت في كافة القضايا
بالطرق العادلة والمتساوية من خلال السماح للأطراف بالنظر إلى دعواهم بوجود هيئة قضاة
أو محلفين.
3. فض كافة النزاعات
من خلال تطبيق القوانين المعمول بها داخل الدولة بالطرق العادلة والرشيدة.
4. تطبيق القانون المصري
بطريقة محايدة مع مراعاة كافة حقوق الإنسان، وبغض النظر عن رغبات الدول أو الرأي العام.
5. إستناد المحاكم على
القانون المصري وما تثبته كافة الأدلة المقدمة بدون التحيز لفئة معينة، أو التشكيك
بأمر ما.
6. سيادة القانون
المصري من خلال تحقيق العدالة بين الأشخاص وضمان الحريات، فذلك يؤدي إلي تعزيز النظام
الإجتماعي، وتوفير الحماية لكافة الأفراد بالتساوي.
7. المساواة بين الأفراد
والدولة.
أنواع المحاكم واختصاصها
يوجد العديد من أنواع المحاكم في مصر وتختلف أنواع المحاكم مسمياتها في أغلب الأحيان
بإختلاف الدول والأنظمة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول، وقد يرجع السبب
الرئيسي في تعدد أنواع المحاكم في مصر إلى رغبة الدولة المصرية في تسهيل الفصل في
النزاعات التي تقع بين الخصوم والبت فيها.
فترسل كل دعوي للمحكمة
التي تختص بها حتي يتم النظر فيها مما يساعد ذلك في التركيز على كل دعوي حتب يتمكن
القاضي النظر والتمعن بدقة في الأدلة والشواهد المعروضة عليه والخروج منها بحكم
نهائي يرضي ضميره المهني كقاضي.
وأنواع المحاكم
واختصاصها نعرضها لكم علي النحو التالي:
المحاكم الابتدائية
يطلق علي
المحاكم الابتدائية بمحاكم الدرجة الأولى، وعند إختلاف مسمي هذه المحاكم يصبح لها نفس التخصص القانوني ولا
تختلف هذه المحاكم كثيراً من دولة إلى دولة أخرى.
وهي تعتبر الدرجة
الأولى في سلم الدعوى القانونية حيث أن أي شخص يرفع دعوى سترسل إلى المحكمة الابتدائية
للنظر فيها وإصدار الحكم الملائم لها، وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم قابلة
للطعن عليها في الدرجة الثانية من أنواع المحاكم في مصر.
محاكم الاستئناف
محاكم الاستئناف
تعد الدرجة الثانية من درجات التقاضي في مصر، وهذه المحاكم تعد نوع من أنواع المحاكم
التي تختص بالنظر في كافة الطعون المقدمة أمامها على الأحكام التي قد صدرت من المحكمة
الابتدائية.
وعند تضرر شخص من
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية سواء أكان المدعي أو المدعى عليه أو إذا كانت جهة
النيابة التي تولت التحقيق في الدعوي قبل إرسالها إلي المحكمة الابتدائية فيحق له رفض
الحكم الصادر ويكون هذا الرفض في صورة تقديم طعن على الحكم إلى محكمة الاستئناف.
ولكن يلزم توافر
شرط وهو وجود مبرر للطعن المقدم من أحد الخصوم يجعل المحكمة تقوم بإجراء التعديل على
هذا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وبعد النظر في هذا الطعن المقدم ودوافع الشخص
المتضرر لتقديمه هذا الطعن تصدر محكمة الاستئناف المصرية حكماً من 3 أحكام ولا
يوجد غيرهم وهم كالأتي:
1. قبول الطعن
المقدم ورفض الحكم الذي قد أصدرته المحكمة الابتدائية وبذلك يتم
وقف تنفيذ هذا الحكم وما ينتج عنه من نتائج كإلزام المدعي أو المدعي عليه بدفع مصاريف
الدعوى.
2. رفض الطعن
المقدم وذلك من قبل محكمة الاستئناف ويعد ذلك تصديقاً من قاضي محكمة الاستئناف على
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيصبح الحكم المعون عليه واجب التنفيذ.
3. زيادة الحكم كالزيادة
في سنوات السجن أو زيادة الغرامة المالية.
وفي أغلب الحالات
الخاصة تقوم المحاكم الابتدائية بتعليق إصدار الحكم في الدعوي على أن ترسل تلقائياً
إلى الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف فتقوم محكمة الاستئناف بالنظر في تلك
الدعوي وإصدار الحكم الملائم لها.
محكمة النقض
في بعض الأحيان
يمكن أن تتشابه أنواع المحاكم فمحاكم النقض والاستئناف كلاهما يمثلان إعتراضاً من أحد
الخصوم على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
ولكن في محكمة الاستئناف
يكون هذا الإعتراض علي الحكم وفقاً لوجود شواهد أو أدلة تثبت حق الشخص المتضرر في طلب
تقديم الطعن علي الحكم دون التشكيك في قاضي المحكمة الابتدائية الذي أصدر عليه هذا
الحكم.
وعلى ذلك تصدر محكمة
الاستئناف الحكم في الدعوى المقدمة أمامها بأحد الأحكام الثلاثة السابق ذكرها.
أما محكمة النقض المصرية فإرسال الدعوى إليها يمثل التشكيك من أحد الخصوم في سير الدعوي في السلم القانوني،
أو بمعنى أخر تقوم محكمة النقض المصرية بالنظر في الدعاوى بهدف التأكد من إخلاص هيئة
المحكمة في العمل وهنا يمكن أن نقول أن محكمة النقض المصرية هي الهيئة الرقابية على
كافة المحاكم.
المحاكم العسكرية
المحاكم العسكرية
يطلق عليها المحاكم العرفية في أغلب الأحيان، وتختص المحاكم العسكرية في مصر بالنظر
في كافة الدعاوي التي يكون فيها المتهم من رجال القوات المسلحة المصرية بدون النظر إلي رتبته
العسكرية.
بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة التي تقوم هذه المحاكم
بإصدار الحكم على المواطنين المدنيين في الدعاوي في حالة إذا كانت الدعوي تمس مساساً
مياشراً للهيئة العسكرية في الدولة.
وذلك يوجد في القليل
من الدول وليس في كافة الدول أو عندما تكون الدولة تحت إحتلال جيش دولة آخري فيعمل
على إقامة المحاكم العسكرية للأشخاص المدنيين المتهمين وقد يرجع ذلك إلى أن الأحكام
التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن أو النقض عليها فهي أحكام
نهائية واجبة النفاذ.
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
من أعلى السلطات القانونية في الدولة المصرية على الإطلاق، وتعتبر مستقلة وقائمة بذاتها ولا تتبع باقية أنواع المحاكم في مصر بعيداً عن كافة أنواع المحاكم.
ومن المهام الرئيسية
التي تحملها المحكمة الدستورية العليا على عاتقها هو التأكد من دستورية القوانين
المصرية أي أن كل قانون معمول به في الدولة المصرية يجب أن يكون دستورياً ومتفقاً مع
مبادئ الدستور المصري الذي أقرته الدولة ذاتها.
وتكون للمحكمة الدستورية
العليا السلطة الكاملة في إلغاء أي قانون صدر وتراه هيئة المحكمة قانون غير دستوري
أو به بعض الشوائب التي لا تتفق مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.
وبالتالي تلغى كافة
الآثار التي تترتب على هذا القانون من أحكام أصدرتها أنواع المحاكم الأخرى أو إنتخابات
أقيمت إستناداً علي هذا القانون.
كما تعد المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القانونية التي يمكن اللجوء إليها في كافة حالات الغموض
في مادة قانونية ما، وعندها يقوم القضاة في المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه المادة بناءاً على مواد الدستور
المصري التي تسري في تلك الفترة.
وتعد أحكام المحكمة
الدستورية العليا مثلها مثل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تكون نهائية ولا تقبل
الطعن عليها أو البت فيها من قبل هيئات قانونية أخرى.
وقد يكون الطرف المدعي
في الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا فرداً بعينه أو محكمة قانونية أخرى
تري في قانون ما تعارض مع المبادئ الدستورية وعندها توقف هذه المحكمة الفصل في الدعوى
وتحيل ملف الدعوي برمته إلى المحكمة الدستورية
العليا للنظر فيه.
محكمة الأسرة
محاكم الأسرة هي التي تختص بالقضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية المصري فأحكام الطلاق
أو الخلع أو إثبات
الزواج أو إنكاره أو إثبات النسب أو إنكاره
وكذلك دعاوى المطالبة بالنفقة والمؤخر وسداد كل ما يترتب من نتائج على حالات
الزواج والطلاق يعد كل ذلك من إختصاصات محكمة الأسرة المصرية.
ومحكمة الأسرة
المصرية في ذاتها تكون موازية للمحاكم الابتدائية
حيث تعد هي من درجة الأولى في سلم التقاضي أي يمكن للشخص المتضرر من الحكم الصادر من
محاكم الأسرة المصرية أن يقدم طعن علي هذا الحكم أمام محاكم الاستئناف
وعند ذلك يتم
إرسال الدعوي إلى قسم خاص داخل محكمة الاستئناف المصرية يختص بنظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة الأسرة.
محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري عندما يكون أحد خصوم الدعوى هو هيئة إدارية يتم في هذه الحالة إرسال
الدعوي إلى
محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى كدرجة أولى من التقاضي.
ويمكن القول بأن
كلاً من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأسرة هما من أنواع المحاكم التي تقع تحت مظلة
المحاكم الابتدائية إذا كانت الدعوي في الدرجة الأولى من التقاضي وتحت مظلة محاكم الاستئناف
المصرية إذا كانت الدعوي في مرحلة الطعن عليها.
الكلمات
الدلالية:
المحاكم الابتدائية محكمة الاسرة محكمة النقض المصرية أنواع المحاكم الابتدائية أنواع المحاكم الجنائية الفرق بين المحكمة الجزئية والابتدائية أنواع المحاكم المدنية في مصر أنواع القضايا في المحاكم أنواع المحاكم في مصر واختصاصاتها درجات المحاكم في مصر عدد المحاكم في مصر محكمة الأسرة انواع المحاكم أنواع المحاكم المدنية