 |
|
تسجيل المكالمات بدون علم المتصل |
إنتشر في الأونة الأخيرة إستخدام الهواتف المحمولة والتي يمكن من خلالها تسجيل المكالمات الهاتفية، إلا أن العديد من الأشخاص لا يعلم عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل.
لأن القانون المصري يعتبر تسجيل المكالمات بدون أذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وإليكم العقوبة المقررة في الحالات المختلفة لتسجيل المكالمات.
ونوضح إليكم عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل في القانون والشريعة الإسلامية.
تسجيل المكالمات لإثبات الحق
على الرغم من كون تسجيل المكالمات بدون علم المتصل تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ويتم تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات على من يقوم بتسجيل مكالمات تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين.
إلا أنه يستثني من هذه العقوبة التسجيلات التي تم التنصت عليها في مكان عام بإفتراض أنها لا تمس لحياة الأشخاص الشخصية.
وكذلك لا يعتبر التنصت على المكالمات جريمة في حالة تعلق هذه المكالمات بأسرار الوظيفة أو إفشاء أي من أسرار المهنة التي يعمل بها المواطن.
بشرط ألا تمس هذه التسجيلات لحياة أي من الأشخاص الخاصة، وفي حالة رغبة أحد الأشخاص بالحصول على أذن بتسجيل المكالمات، فأن القاضي وحده من يحق إصدار الأذن بتسجيل المكالمات.
وذلك طبقاً لما جاء في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة 95 مكرر، والمادة 206 من ذات القانون، علماً بأن الإذن بالمراقبة لا تزيد مدته عن ثلاثون يوماً، ويمكن أن يقوم القاضي بإصدار أمر لمدة أخري مماثلة.
تسجيل المكالمات بدون علم المتصل
وفقاً لما جاء في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ما ينص على عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل في القانون المصري بأنه لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل.
وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلاً لا محادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك أثر في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءاً على أمر مسبب ولمدة 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة أخري أو مدد أخرى مماثلة.
ولذلك تعد جريمة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل في القانون المصري جريمة يعاقب عليها القانون المصري مثلها مثل الجرائم الأخري التي يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضاً: 11 علامة تدل علي التوقيع بالإكراه أو التهديد
عقوبة تسجيل المكالمات
تسجيل المكالمات بدون علم المتصل تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك لأنها تعد إنتهاك لحرمة للخصوصية والحياة الشخصية للأفراد.
والتنصت على الحياة الخاصة بالأفراد تعد جريمة، ونصت المادة 57 من الدستور المصري لسنة 2014 بأن التنصت يشمل مختلف وسائل الإتصالات منها تسجيل المكالمات، أو المراسلات الإلكترونية، أو المراسلات البريدية، والمحادثات التليفونية أيضاً.
أقر القانون المصري عقوبة علي من يقوم تسجيل المكالمات بدون علم المتصل وذلك بالسجن لمدة عام ولا تزيد عن ذلك، وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة 309 من القانون والتي تنص على أن يعاقب بالحبس بمدة عام ولا تزيد عن ذلك.
كل شخص إعتدى على خصوصية الحياة الشخصية لأحد الأشخاص، وذلك بأن إسترق السمع أو نقل أو سجل من خلال هاتف أو جهاز من الأجهزة أياً كان النوع أي محادثات أجريت من خلال الهاتف أو مكان خاص.
أما في حالة تهديد الأشخاص بإفشاء الأسرار التي توجد في المكالمات من قبل الشخص الذي قام بتسجيل المكالمات بدون علم المتصل، فأن عقوبة تسجيل المكالمات والتهديد في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
بينما عند قيام صحفي من الصحافة بتسجيل المكالمات فإن العقوبة تصبح مشدة في هذه الحالة، ويتم تطبيق العقوبة التي جاءت في المادة 21 المنصوص عليها في قانون الصحافة المصرية.
هل يجوز تسجيل المكالمات
بعد أن تعرفنا على عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل نجيب علي تساءل هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري ونوضح عقوبة التسجيلات الصوتية بدون علم المتصل.
وتم تجريم تسجيل المكالمات الهاتفية في المادة 309 من قانون العقوبات المصري بالتسجيل الصوتي لأحد الأشخاص دون الحصول على إذن المتصل للقيام بذلك.
بينما تعتبر التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به ولكن بتوافر عدة شروط نوضحها لكم علي النحو التالي:
1. الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص بإصدار هذا الإذن بتسجيل المكالمات بدون علم المتصل.
2. يشترط أن يكون تسجيل المكالمات يعد سبباً في ظهور الحقيقة عند وقوع جريمة ما.
3. يجب أن تكون مدة تسجيل المكالمات محددة، وكذلك يشترط أيضاً أن تكون مدة المراقبة محددة.
4. يشترط أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تعد هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون.
حكم تسجيل المكالمات
جاء في حديث نبوي شريف رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني وهو: "إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة" وهذا الحديث الشريف يوضح أن التنصت على المكالمات الهاتفية للأخرين هو خيانة.
وإن كانت هذه المكالمات تحمل ما يفسد بين الأخرين، ففي هذه الحالة تدخل في نطاق النميمة المحرمة، وكذلك في القانون المصري يشرع بتطبيق عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل.
وكذلك من الصحيح في الإسلام أن لا يقوم أحد الأشخاص بتسجيل المكالمات بدون علم المتصل لأن ذلك أمراً مكروه وذلك لأنه جاء حديث شريف جاء عن عمر ورواه الترمذي أنه قال.
إعتلي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم.
فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، وفي هذا الحديث نهي رسول الله صلي اله عليه وسلم عن تتبع العورات.
هل يتم تسجيل المكالمات من قبل شركات الاتصال في مصر
هناك العديد من التساؤلات حول تسجيل المكالمات بدون علم المتصل من قبل شركات الإتصالات، ويتساءل العديد من الأشخاص هل تقوم شركات الاتصالات بتسجيل مكالمات العملاء.
ولذلك نوضح لكم إجابة هذا التساؤل الذي يشغل أذهان الكثير من المواطنين بعد التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل.
ولتوضيح ذلك قام رئيس القطاع المسؤول عن شركة الإتصالات بتوضيح أن المكالمات الهاتفية لا يمكن تسجيلها إلا بأمر قضائي.
وكذلك أوضح أن رجال الشرطة هم الذين يختصو بتسجيل مثل هذه المكالمات ولا تقوم أي شركة من شركات الإتصالات المختلفة بهذه المهمة على الإطلاق.
كما أوضح أيضاً رئيس القطاع أن سرية المكالمات حق من حقوق العملاء ولا يمكن إنتهاك هذا الحق من قبل شركات الإتصالات.
إلا أن المحكمة من حقها تقديم طلب بتسجيل المكالمات في العديد من الحالات، وفي حالة طلب المحكمة لهذه التسجيلات لا يمكن على الإطلاق أن تقوم شركات الإتصالات برفض هذا الطلب بل تقدم بيان بالمكالمات التي قام الشخص بإجرائها.
حكم تسجيل المكالمات للزوج أو الزوجة
بعد أن تعرفنا على عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل نوضح لكم أيضاً حكم تسجيل المكالمات من قبل الزوج لزوجته أو العكس والتي تجري من أي طرف من الطرفين، وجاء حكم تسجيل المكالمات ومراقبة الهواتف علي النحو التالي:
1. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مراقبة الهواتف المحمولة وتسجيل المكالمات الهاتفية تعد من الأمور المنهي عن القيام بها في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية معاً.
2. بينما أوضح أمين الفتاوى بدار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم جاء به ولا تجسسوا، وذلك لأنه ليس من الأخلاق أن يقوم الزوج أو الزوجة بالتجسس على الطرف الأخر.
3. وأكد أمين الفتاوي أن شك الزوج بالزوجة أو العكس يعد من أكثر القضايا خطورة في مجتمعنا، وينتج عنه عدم الإستقرار الأسري في الحياة الزوجية بين الطرفين وينتج عنه تفكك الأسرة في نهاية الأمر.
4. وأوضح الخبير القانوني أيضاً أن قيام الزوج أو الزوجة بتسجيل المكالمات الهاتفية لبعضهما البعض ينتج عنها تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم المتصل والتي نص عليها القانون المصري.
الكلمات الدلالية:
حكم تسجيل المكالمات بدون إذن هل يجوز تسجيل المكالمات تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها
حكم تسجيل المكالمات بدون إذن تسجيل المكالمات بدون اذن نيابة تسجيل المكالمة بدون اذن
تسجيل المكالمات بدون اذن عقوبة تسجيل المكالمات حكم تسجيل المكالمات تسجيل المكالمات لإثبات الحق في مصر حكم تسجيل المكالمات لإثبات الحق إسلام ويب حكم تسجيل مكالمات الزوجة التسجيل الصوتي لإثبات الحق تسجيل صوتي بدون علم جنحة تسجيل مكالمة هاتفية عقوبة تسجيل المكالمات في القانون الجزائري استخراج تسجيل المكالمات