recent
أخر الأخبار

عقوبة القتل في القانون المصري

 

عقوبة القتل في القانون المصري

عقوبة القتل

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة القتل بجميع أنواعه سواء كان قتل عن عمد أو قتل بدون قصد، لذا دعونا نتعرف على عقوبة القتل في القانون المصري التي لابد من توقيعها على كل شخص يرتكب مثل هذه الجريمة البشعة.

 

كما نحرص على التعرف على أنواع القتل في القانون المصري وعقوبة الاشتراك في القتل، أيضًا نحرص على التعرف على ما هي عقوبة القتل العمد وغيرها من العقوبات الأخرى.

 

أنواع القتل في القانون المصري

هناك عدة أنواع من القتل والتي ينطبق على كلاً منهما عقوبة القتل في القانون المصري والتي تختلف حسب طبيعة القتل وهما:

 

1. القتل العمد والذي يقوم فيه شخص بقتل شخص آخر مع وجود نية مسبقة بقتل هذا الشخص من قبل.

2. أيضًا القتل الخطأ وهو ذلك القتل الذي ينتج عن الحوادث والمشاجرات وما إلى ذلك.

3. القتل الذي يقوم به ضابط الشرطة أو غيره ممن يعملون في هذه الوظائف وهو أيضًا قتل عن طريق الخطأ.

 

عقوبة القتل في مشاجرة

الأمر المثير للجدل هو أن هل هناك اختلاف بين عقوبة القتل في القانون المصري عن العقوبة التي يتعرض لها من قام بقتل شخص أثناء مشاجرة، فهناك الكثير من جرائم القتل التي تنتج عن المشاجرات التي تحدث بين الأشخاص.

 

لذلك تنص المادة 240 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

 

يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

 

في حالة تنتج عن المشاجرة ضرب شخص بأداة حادة وكان نتيجة ذلك أن اصيب الشخص بعاهة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 300 جنيهًا، وذلك أنه قد قام بعمل ذلك نتيجة ترتيب مسبق من قبل الشخص.

 

أما عن العقوبة التي يتلقاه كل من قام بإيذاء شخص عن طريق الخطأ ولم يقوم باستخدام أية أسلحة أو مواد خطيرة، فيتم الحكم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز العام مع إلزامه بدفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيهًا أو بواحدة من العقوبتين.

 

عقوبة جريمة القتل العمد

تشدد عقوبة القتل في القانون المصري على كل من يقوم بارتكاب جريمة القتل المتعمد، تصل العقوبة في مثل هذا النوع من جرائم القتل بالإعدام، لكن لكي تطبق عقوبة الإعدام على الشخص لابد من توافر عدة شروط في الجريمة وهي:

 

1. يشترط أن يكون المتهم قد خطط لوقوع الجريمة من قبل.

2. أو أن تكون الجريمة قد قام بها الشخص بطريقة غير آدمية على الاطلاق.

3. في حالة كانت هناك خلافات مسبقة بين الشخص والقتيل.

4. عندما يكون القتيل أحد موظفي الحكومة وقد تمت الجريمة في أوقات العمل الرسمية.

5. إذا كان السبب وراء وقوع الجريمة شيء ما يتعلق بالوظيفة التي يعمل بها القتيل.

6. في حالة وقوع الجريمة بقصد تسهيل عملية هروب شخص آخر متهم في جريمة قتل أخرى.

 

عقوبات القتل شبه العمد في القانون المصري

القتل شبه العمد وهو القتل الذي تم بطريقة غير مقصودة، أي أن القصد الأساسي هو قيام الشخص بضرب القتيل بأداة لم تكن لتؤدي إلى الموت ولكن نتج عنها موت هذا الشخص، أو أن الشخص قام بضرب الآخر بسوط أو أي وسيلة أخرى لا تؤدي إلى الوفاة في الحقيقة.

 

تعد عقوبة القتل في القانون المصري في القتل شبه العمد قد يقوم الشخص الذي قام بالقتل بدفع ديه لأهل الميت، وعند قبول أهل الميت الديه يعاقب في هذه الحالة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

 

اقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في مصر

عقوبة تعاطي المخدرات في مصر

حق الدفاع الشرعي في القانون المصري

عقوبة الاعتداء على المحامي في قانون المحاماة


عقوبة القتل العمد في القانون المصري للحدث

هناك العديد من جرائم القتل التي لم يطبق فيها عقوبة القتل في القانون المصري وهي الجرائم التي يقوم بها الأطفال، يقصد بالطفل هنا هو من لم يبلغ من العمر 15 عامًا كما ورد في نص المادة 122 من قانون العقوبات الخاص بالطفل.

 

لكن هناك عدة حالات يجوز فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل وهي:

 

1. لابد ان تتوافر في جريمة القتل كافة أركان الجريمة.

2. أن يكون عمر الطفل قد تجاوز الخامسة عشر عندما قام بارتكاب الجريمة.

3. في حالة قام الطفل بالمشاركة مع شخص آخر قد وصل إلى مرحلة البلوغ في ارتكاب الجريمة.

4. يعاقب الطفل الحدث عند اشتراكه في القتل مع البالغ ويتم الحكم عليه بالحبس المؤبد مع مراعاة تسليم الطفل إلى دار رعاية مختصة.

 

القتل غير العمد في القانون المصري

يحرص القانون على تشديد عقوبة القتل في القانون المصري على كل شخص مهما كانت صفته، لكن في حالة القتل الغير عمدي هنا لا تتوافر أركان الجريمة، فالقتل حدث نتيجة خطأ ما قام به الشخص ونتج عنه قتل شخص آخر.

 

أو هو القتل الذي نتج عن إهمال أحد المسئولين بمهام عمله على الوجه الأكمل مما أدي إلى قتل شخص آخر، لكن ليس كما يعتقد البعض بعدم تعرض الشخص الذي قام بالقتل الغير عمدي لا يتعرض للعقوبة، لا بل يتم الحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور مع إلزامه بدفع غرامة 200 جنيهًا، كما أنه في بعض الجرائم يتم الحكم على الشخص بإحدى العقوبتين.

 

القتل بالسم في القانون المصري

تعد جريمة القتل بالسم هي أحد أنواع القتل العمد والذي ينطبق عليه عقوبة القتل في القانون المصري لبشاعة الجريمة، كما أنه نوع من أنواع القتل التي تقع بطريقة الخداع والغدر بالقتيل.

 

فهناك قصة حقيقية عن تاجر يقوم بقتل آخر والسبب وراء ذلك هو مبلغ مالي وقيمته 8 آلاف جنيهًا، قام التاجر بطلب تقسيط المبلغ على دفعات وحين جاء موعد السداد لم يقدر على دفع القسط المطلوب، فطلب من ذلك توقيع على إيصالات أمانة لذلك قام بالتخطيط لقتله بالسم.

 

فطلب منه الحضور لتناول العشاء معه وعندما حضر ليتناول الطعام برفقته وضع له السم في الطعام، ثم توفي هذا الشخص على الفور نتيجة السم ومن ثم قام بوضعه داخل بطانية وقام برمي الجثة في القمامة في منطقة نائية.

 

بعد ان قامت النيابة بإثبات الجريمة على الشخص تمت محاكمة وتم تشديد العقوبة عليه وصدر الحكم عليه بالإعدام.

 

عقوبة الاشتراك في القتل

الاشتراك في الجريمة يعرض الشخص إلى عقوبة القتل في القانون المصري مثله مثل من قام بارتكاب الجريمة بالفعل، وليس المقصود بالاشتراك في الجريمة هو مشاركة الشخص فعليًا في قتل الشخص الآخر، بل مجرد علم الشخص برغبة القاتل في قتل الآخر يعد اشتراك في الجريمة.

 

أيضًا يعد التحريض على القتل أحد أنواع الاشتراك في الجريمة، وبذلك يعاقب بنفس العقوبة التي تقع على القاتل حسب قانون العقوبات المصري، فهناك العديد من الجرائم التي يقوم فيها أكثر من شخص بالتعاون مع بعضهما البعض لقتل شخص آخر.

 

كما أنه في حالة لم يعاقب القاتل الفعلي الذي ارتكب الجريمة بعقوبة القتل لأسباب تتعلق بالقانون، على الرغم من ذلك يعاقب المشترك في الجريمة بعقوبة القتل التي ينص عليها القانون المصري في مثل هذه الجرائم.

 

عقوبة القتل الخطأ

عقوبة القتل في القانون المصري هل يتم تشديدها على الشخص الذي يقوم بقتل شخص عن طريق الخطأ، نعم فعندما يقوم شخص ما بقتل أحد نتيجة اهمال في عمل ما قد قام به أو عدم القيام بعمل شيء بحذر، يعاقب هذا الشخص بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور مع تغريمه 200 جنية، كما أنه في بعض القضايا قد يتم الحكم على الشخص بواحدة فقط من العقوبتين.

 

أما في حالة ارتكب الشخص القتل نتيجة الخطأ في القيام بأحد مهما وظيفته، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع العلم بأن مدة الحبس لا يمكن أن تقل عن سنة، كما أنه يتم تطبيق هذه العقوبة أيضًا على كل من ارتكب جريمة القتل وهو تحت تأثير المخدر.

 

كما أنه في حالة نتج عن الخطأ الذي قام به الشخص موت أكثر من شخص واحد، يتم توقيع العقوبة بالحبس الذي يصل مدته إلى 7 سنوات وكذلك لا تقل مدة الحبس التي يتم الحكم على الشخص بها عن سنة، وفي حالة كانت هناك ملابسات أخرى في القضية قد تزيد مدة الحبس لتصل إلى 10 سنين.

 


 

الكلمات الدلالية:

القتل في القانون المصري       عقوبة القتل في مشاجرة      أنواع القتل في القانون المصري

عقوبة القتل بالسلاح الأبيض  عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد    عقوبة القاتل    جريمة عقوبة القتل العمد

عقوبة القتل في مشاجرة        عقوبة القتل العمد        أنواع القتل في القانون المصري        شروط تنفيذ حكم الإعدام في القانون المصري        عقوبة القتل بالسلاح الأبيض        القتل العمد PDF        أركان جريمة القتل العمد في القانون المصري        عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد


google-playkhamsatmostaqltradent