recent
أخر الأخبار

حق الدفاع الشرعي في القانون المصري

الصفحة الرئيسية

 

حق الدفاع الشرعي في القانون المصري

 

جاء حق الدفاع الشرعي في القانون المصري في المواد من المادة 245 إلى المادة 251 من قانون العقوبات المصري، بإعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروط الدفاع الشرعي، والقيود، والأثار، والحكم عند التجاوز للحدود.

 

والدفاع الشرعي هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.

 

وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

 

والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص، كما أنه أمر عام يتيح للمدافع عن نفسه أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم دفاعاً عن نفسه.

 

ونظراً لخطورة "الإباحة" في حق الدفاع الشرعي، أي إباحة الأفعال المجرمة في الأحوال العادية، وخشية من الإنحراف في استخدام هذا الحق، أتجه التشريع إلى وضع ضوابط لهذا الاستخدام.

 

تتمثل في شروط خاصة في الفعل المكون للإعتداء، وشروط أخرى لفعل الدفاع، وبعض القيود على استخدام حق الدفاع الشرعي حتى وأن توافرت أسبابه وشروطه.

 

تعريف الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي هو رد الإعتداء الغير شرعي المادي الذي يصدر من المعتدي علي نفس أو جسد أو مال الشخص المعتدي عليه.

 

وهو أيضاً حق عام يعطى صاحبه إستعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان يقع عليه، ولكن يجب أن أن يكون رد الإعتداء في حدود الضرر.

 

فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة، كما يجب أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الإعتداء سواء الوسيلة التي إستخدمها الشخص المعتدى عليه، والإعتداء يكون غير مشروع تجاه رجال السلطة العامة في حالة الضبطية القضائية.

 

والدفاع المشروع حق يستعمله الشخص المدافع لدفع إعتداء غير محق ولا مثار على ماله أو نفسه أو نفس غيره أو مال غيره.

 

اقرأ أيضاً:

عقوبة القتل في القانون المصري

عقوبة الاعتداء على المحامي في قانون المحاماة

عقوبة الابتزاز الالكتروني في مصر

ما هي غرامة التخلف عن التجنيد وإجراءات إنهاء الموقف التجنيدى


شروط الاعتداء


1. وجود خطر غير مشروع يهدد بارتكاب جريمة، أو يعتقد منه ذلك لسبب معقول، ولابد وأن يتمثل هذا الخطر في فعل إيجابي ومستمر.

 

2. أن تكون الجريمة المتوقعة من الجرائم الواقعة على النفس أو على المال بالنسبة للشخص المدافع أو على الغير.

 

3. أن يكون الخطر حال ولا يمكن الانتظار في دفعه بالالتجاء إلي السلطات العامة.

 

شروط فعل الدفاع

 

1. أن يكون الفعل لازماً  لدفع الاعتداء، بمعنى اضطرار ارتكاب شخص المدافع لهذا الفعل دون غيره.

2. أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الاعتداء غير مغال أو متعسفاً فيه.

 

قيود استعمال حق الدفاع الشرعي

يوجد هناك أحد القيود التي تبطل الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق الشروط أي بمعنى أن سلوك الشخص المدافع حينئذ يكون غير مشروع، وهذه القيود نوضحها كما يلي.

 

القيد الأول:

يتعلق القيد الأول بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي عند تأدية واجبات وظائفهم مع توافر حسن النيه، ولو تعدى هذا المأمور حدود وظيفته.

 

والمقصود هنا برجال الضبطية القضائية هم أعضاء هيئة النيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم.

 

وهنا يشترط أن يكون العمل الذي يقوم به مأموري الضبطية القضائية داخلاً في إختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية.

 

أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سيئ النية واستدل على ذلك بوضوح عدم مشروعية فعله، وكان هذا الفعل مخالف لواجبات وظيفته، فيحق للمعتدى عليه منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

 

القيد الثاني:

حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين:

 

الحالة الأولى: القتل دفاعاً عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، أو إتيان المرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان.

 

الحالة الثانية: القتل دفاعاً عن المال في جرائم الحريق العمد والسرقات ودخول منزل مسكون ليلا والإتلاف العمدي.

 

آثار الدفاع الشرعي

ويترتب على توافر وتحقيق شروط كلا من فعلي الاعتداء والدفاع، بالإضافة إلى انتفاء القيود، أن أصبح فعل المدافع مباحاً وغير معاقب عليه قانوناً، هذا وأن تخلف أيا من تلك الشروط يخرج الفعل من دائرة الدفاع الشرعي ليدخل في دائرة التجريم.

 

تجاوز حدود الدفاع الشرعي

وهو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر، أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.

 

النوع الأول: التجاوز حسن النية في استعمال حق الدفاع الشرعي

 

أي التجاوز غير العمدي الذي لا يقصد منه إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تخفيف العقوبة والنزول بها من عقوبة الجناية إلى الجنحة.

 

النوع الثاني: التجاوز العمدي في استعمال حق الدفاع الشرعي

 

وهو الذي يقصد المدافع منه تخطى حدود التناسب في الدفاع بصورة عمدية، وفى هذه الحالة يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية، ويكون للقاضي الحق في أن يخفف العقوبة إذا ألتمس له ظرفا مخففا.

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:

مذكرة في الدفاع الشرعي        ضوابط الدفاع الشرعي        الدفاع الشرعي PDF          مراجع عن الدفاع الشرعي

عقوبة الدفاع عن النفس        الدفاع الشرعي عن الغير        ضوابط الدفاع الشرعي        مذكرة في الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري PDF         الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة

نص المادة 246 من قانون العقوبات المصري         حالات الدفاع الشرعي عن النفس في القانون المصري

google-playkhamsatmostaqltradent